صدور تعديل جديد لقانون العقوبات في الجريدة الرسمية اعتبار كل عمل للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية أو التحريض على عمل تخريبي فعلا إرهابيا أو تخريبيا صدر، أمس، في الجريدة الرسمية، آخر تعديل لقانون العقوبات، تم بموجبه تعريف الأفعال التخريبية والكيانات الإرهابية، وكيفية الإدراج والتصنيف في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وحسب النص الجديد لقانون العقوبات، فإن الفعل الإرهابي أو التخريبي، هو كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. واعتبر نص القانون الجديد، كل عمل يكون غرضه السعي إلى الوصول للسلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك، إلى جانب المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك، بمثابة فعل إرهابي أو تخريبي. وتضمن القانون الجديد كيفية إنشاء القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، الذين يتم تصنيفهم أشخاصا إرهابيين أو كيانات إرهابية، حيث تقرر استحداث لجنة يقوم عملها على تصنيف الكيانات والأشخاص المتهمين بممارسة الإرهاب. ونصّ القانون على أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في قائمة الإرهاب، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة". وبموجب القانون الجديد، يترتب عن التسجيل في قائمة الإرهاب، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، وبناءً على طلب من اللجنة، كما يترب عن ذلك تجميد الأموال والأموال المتأتية عن الممتلكات والخاضعة مباشرة أو بصفة غير مباشرة لرقابة المعنيين أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره. وكان المجلس الأعلى للأمن، قد قرر، قبل أيام، تصنيف حركة "رشاد" المشكلة أساسا من عناصر سابقين في حزب "جبهة الإنقاذ" المحظورة، إلى جانب حركة "الماك" الانفصالية، منظمتين إرهابيتين. وبات معروفا أن الحركتين أصبحتا تتلقيان تمويلا ودعما من جهات أجنبية في الخارج، خصوصا نظام "المخزن" المغربي، توفر لها الملاذ والتغطية السياسية والقانونية، إلى جانب توفير التمويل والترويج الإعلامي.