ذكرت صحيفة "ديلى نيشن" الكينية أن محكمة الاستئناف قررت تأييد القرار القضائى السابق، والذى اتخذته المحكمة العليا من قبل حول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة فى كينيا، والذى أكد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى شهر مارس 2013.وأضافت الصحيفة أن غالبية أعضاء المحكمة الكينية قد شددت على ضرورة الالتزام بالتاريخ الذى سبق وأن حددته اللجنة المستقلة العليا للانتخابات فى كينيا، وهو 4 مارس 2013، فيما عدا قاضية واحدة وتدعى مارثا كوم، والتى رفضت التاريخ المذكور مؤكدة أنه ينبغى أن تجرى الانتخابات الكينية يوم 15جانفي 2013.وأوضحت القاضية كوم أن مدة البرلمان الكينى لا ينبغى أن تزيد بأى حال من الأحول عن خمس سنوات، وبالتالى فإنه ينبغى أن يتم حله فى شهر نوفمبر من العام الحالي. وأضافت أن المحكمة العليا الكينية قد أساءت تفسير الدستور الكينى وبالتالى فإن البدائل التى قدمتها فى هذا الإطار ليست دستورية.إلا أنه بالرغم من ذلك فقد قرر الأربعة قضاة الأخرين – أعضاء محكمة الاستئناف – إجراء الانتخابات البرلمانية فى كينايا خلال شهر مارس من العام القادم إذا لم يتفق الرئيس كيباكى ورئيس وزراءه وغريمة السياسى تسفانجيرى على اتخاذ قرار بحل الائتلاف الحالى الذى يحكم البلاد منذ عام 2008.