أثار توظيف نجل مسؤول كبير في الوقت الراهن بمجمع سوناطراك من طرف شركة «هاليبيرتون» الأمريكية، الكثير من الجدل وسط إطارات المجمّع البترولي، بسبب تنافي هذا التوظيف مع القانون. ويعود سبب الجدل القائم حول التوظيف إلى كون قانون مكافحة الفساد ينصّ في إحدى مواده على حالات «تعارض المصالح»، التي يعتبرها بمثابة إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وهي نفس التجاوزات التي ارتكبها الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، محمد مزيان، عندما تم توظيف نجله في منصب مستشار بشركة بترولية إيطالية منافسة، مقابل حصول ذات الشركة على امتيازات في الجزائر.