أفلحت فرقة البحث والتقضي "البياري" بالعاصمة، في توقيف شخصين أحدهما أحتال على الشركات المتخصصة في بيع العتاد الإلكتروني على مستوى العاصمة، مستعملا شيكات مزورة لبنك "ترست"، وهو ينتحل هوية المسؤول التجاري والممثل القانوني لشركة تكنوغاز" الكائن مقرها بالدار البيضاء، ليتمكن المتهم من السطو على عتاد الكتروني من حواسيب ولوحات رقمية وهواتف ذكية تعد بالعشرات الملايين. تفجير قضية الحال جاء بناء على شكوى تقدم بها أكثر من عشر ضحايا بينهم الضحية الأول "ل،حمزة" مسؤول شركة "إينييام" الذي سرق منه المتهم " م،م" 16 جهاز اعلام الي محمول، وأجهزة استقبال" ديمو" ،و15 شاشة عملاقة "تلفاز"، بعدما تقدم إلى شركته بالدار البيضاء بالعاصمة،منتحلا هوية المسؤول التجاري لشركة" تكنوغاز" ،مستظهرا سجلا تجاريا ودفتر شيكات، وبطاقة تعريف مزورة، والتي أثبتت التحريات في القضية أنها تعود لمسؤول شركة "تيكنوغاز" المدعو" ع، عبد اللطيف" الذي تعرض في أحد خلال شهر أوت 2016، إلى سرقة سيارته التي كانت تحوي على ملفات ووثائق شخصية، من بنها جواز سفره، ودفتر شيكات للبنك الخارجي، ودفاتر تخص الشركة، من قبل المتهم الحالي" م، مرابط" الذي قام باستعمالها للنصب على الشركات المتخصصة في بيع العتاد الإلكتروني، مستنسخا وثائق أخرى للتمكن من الإيقاع بعدد أكثر من الضحايا، حيث جال المتهم كل الشركات المعروفة بتسويق المنتوجات الإلكترونية وقدم لمسؤوليها ملفا كاملا يضم شيكات وسجلا تجاريا مزورا، مقابل تسليمه 8 أجهزة اعلام الي ،و34 أجهزة حواسيب خاصة ثابتة.المتهم وخلال توقيفه بمنطقة الرغاية خلال عملية مداهمة، رفقة أحد المستوردين الخواص الذي كلفه بنقل عتاد وأجهزة الكترونية، اعترف بأن عمليات النصب والإحتيال شاركه فيها صديقه المتهم الثاني"ف،ط" الذي تبين أنه مسبوق قضائيا وموقوف بسجن الحراش، حيث أنكر الأخير علاقته بالقضية جملة وتفصيلا، فيما تأسس الطرف المدني الذي طالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين دج، جبرا بالأضرار اللاحقة بالمؤسسة، و20 مليون دج، كتعويض أخر عن الأضرار اللاحقة بموكلها مسؤول شركة " تيكنوغاز".من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدره 200 ألف دج،ضد المتهمين عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والتزوير واستعمال المزور في محررات الرسمية، وانتحال صفة والسرقة.