تمكّنت مصالح الأمن، من القبض على عصابة متكوّنة من شخصين، ثالثهم وافته المنية بعد ارتكابه الجريمة التي استهدفت عجوزا مسنّة، تمّ التلاعب بها وإيهامها بالاستفادة من مسكن اجتماعي في حي «الموز»، مستغلين ظروف معيشتها وحاجّتها للمسكن، كونها مستأجرة في منطقة الأبيار بمبلغ 50 ألف دينار، حيث نجح المتّهمون في سلب الضحية مبلغ 375 مليون سنتيم، ليتمّ متابعتهم أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، أمس، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر والنّصب والاحتيال. إيداع المتّهمان الحبس المؤقّت، جاء بعد الشكوى التي حرّكتها ضدّهما الضحية التي تجاوزت السبعين من عمرها، فور اكتشافها أنّها وقعت ضحيّة نصب، عقب استيلائهم على مبلغ 375 مليون سنتيم، التي كانت مقابل صفقة استفادتها من مسكن اجتماعي، المندرجة في إطار عملية الترحيل الإجباري، للقضاء على البيوت الهشّة، إلا أنّ الضحية وحسبما جاء في محضر الشكوى، فإنّ المتهمين اللذان هما سمسار عقارات وصهره، احتالا عليها بوساطة جارها المدعو «د.ق»، وهو المتّهم الثالث المتوفّي، هذا الأخير وعدها أن يقدّم لها يد المساعدة في توفير مسكن اجتماعي لها، بحكم أنّها كانت مستأجرة في منطقة الأبيار بمبلغ 5 ملايين سنتيم، إلا أنّه وعقب مغادرة المتّهم الجزائر بقيت على اتصال مع المدعو «ص.د»، الذي أخطرها بأن لا تخبر أبناءها بالأمر، وأن تبقي الموضوع سرّا بينهما، مما جعل الأخيرة تتصرّف في المسكن العائلي المتواجد بحي «ميسوني» في العاصمة، لتبيعه من أجل توفير مبلغ 375 مليون سنتيم للمتّهم، وهو المبلغ المطلوب مقابل حصولها على المسكن، هذا ما تمّ من دون علم أبنائها. من جهة أخرى، تشير الضحية في معرض شكواها، إلى أنّ المتهم المتوفى طلب منها ملفا إداريا، إلى جانب منحه مبلغ 30 مليون سنتيم كتسبيق، كما تنقّلت برفقته إلى حي «الموز» وأخبرها بأنّها ستستفيد من مسكن في هذه المنطقة، إلا أنّه وبعد فترة وجيزة، عاود الاتصال بها ضمن خطة الإيقاع والنصب عليها، وأخطرها بأنّ الوالي قرّر تأجيل عملية الترحيل، الأمر الذي اضطرّه إلى الاتصال بمعارفه من أجل مساعدته في تغيير صيغة المسكن من الاجتماعي إلى اجتماعي تساهمي، وطالبها بأن تضيف له مبلغ 80 مليون سنتيم من أجل دفعه إلى البنك، كما أضافت أنّ يوم تسليمها لمبلغ 375 مليون سنتيم للمتّهم الموقوف، كان برفقة صهره، وهو المتّهم الثاني في القضية، لتتحصّل على مفتاح لشقّة وهمية، ومنذ ذلك الحين اختفى المتهمان عن الأنظار، وأصبحوا لا يردّون على اتصالات الضحية التي عجزت عن الدخول إلى شقتها أو استرداد مبالغها المالية المسلوبة منها. وخلال محاكمة المتهم الموقوف، تراجع عن تصريحاته الأولى في محضر الشرطة، الذي صرّح بأنّه تسلّم من الضحية مبلغ 30 مليون سنتيم، مقابل منحها وصل أمر بالدفع مزوّر، هذا ما فنّده المتّهم، وأكّد أنّ الضحية اتفقت مع الشخص المتوفي الذي يعتبر جارها، ناكرا أيّ علاقة تربطه في الملف. من جهته، صهر المتّهم السمسار، استنكر متابعته التي كانت مقابل شكوك راودت أبناء الضحية بتواطؤه في النصب على والدتهم. وعلى ضوء هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهمين الموقوفين، ليندرج الملف على المداولة، إلى غاية الأسبوع المقبل.
