علاقتهما دامت 4 سنوات والقضية عالجها مجلس قضاء وهران التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تأييد الحكم المستأنف القاضي بسنتين حبسا نافذا الصادر في حق متهمين اثنين إحداهما امرأة، والمتابعين بفعل الزنا. تتلخص وقائع قضية الحال التي يعود تاريخها إلى، نحو شهرين، حينما توجهت سيدة إلى مقر الأمن للإبلاغ عن زوجها الذي أحضر امرأة إلى بيتهما العائلي لممارسة الجنس. وقد تكرر ذلك عدة مرات أمام أعينها وفي حضور أطفالهما. مضيفة أنها نهته عن ذلك، غير أنه أعلمها أنها خطيبته وسيتزوجها غير آبه بها. وتبعا لذلك تنقل عناصر الأمن إلى بيت الشاكية، ليتم ضبط زوجها وخليلته معا على الفراش في وضعية مخلة بالحياء. ليتم توقيفهما معا مع اقتيادهما إلى مقر الأمن لاستجوابهما. أين تبين أن الخليلة هي الأخرى متزوجة ووالدة طفلين، وعليه اتصل عناصر الأمن بزوجها لإخطاره بإلقائهم القبض على زوجته، وقد صادف ذلك يوم جمعة، ليقصد مقر الأمن وتم تحرير محاضر سماع للموقوفين ومن ثم إحالتهما على العدالة. خلال جلسة المحاكمة، لم ينكر المتهمان الفعل المنسوب إليهما وكشفا أنهما تعرفا على بعض حينما كانا يقومان بإيصال أبنائهما إلى الحضانة، لتتوطد علاقتهما مع مرور الوقت. من جهته، زوج المتهمة نفى علمه بفعلة زوجته أو حتى الاشتباه فيها، رغم أن ذلك استمر لمدة أربع سنوات، منذ كان ابنه في الحضانة، حيث كانت في كل مرة تتحجج عند خروجها من البيت بزيارة أحد أفراد عائلتها. مؤكدا أنه لن يصفح عنها مطالبا على لسان دفاعه بتعويض قيمته خمسون مليونا، والذي اعتبره المحامي تعويضا رمزيا لن يعوض موكله عما تعرض له.
