الأول استفاد من وثيقة غير قانونية من مديرية الضرائب للجزائر الوسطى حتى لا يفقد منصبه مدير الضرائب بالجزائر الوسطى رفع تقريرا والمديرية العامة تتحرك تعيش مديرية الضرائب للجزائر الوسطى، هذه الأيام، على وقع فضيحة مدوية تكشف حجم الفساد والمحسوبية المستشريين بالمديرية، وتحديدا على مستوى مديرية الوسائل. وحسب مصادر مطلعة، فإن مديرة الوسائل بمديرية الضرائب للجزائر الوسطى قد أوقعت مديرها في خطإ جسيم قد يضع الكثير من المسؤولين تحت طائلة القانون، عندما مرّرت له وثيقة تحمل توقيعها للتصديق عليها، تتضمن إحالة أحد الموظفين على حالة استيداع. وتقول مصادر النهار إن الطامة الكبرى تكمن في أن الموظف المستفيد من حالة الاستيداع موجود بالسجن وليس في أي إدارة أو مصلحة أخرى، وذلك بعدما تورط في ارتكاب جريمة قتل متبوعة بالسرقة، نجم عنها متابعته قضائيا برفقة عدد من شركائه. وحسب نفس المراجع، فإن هذا الخطأ الجسيم لم يكن ليقع لولا وجود تستر ومشاركة من جانب عدد من الإطارات داخل مديرية الضرائب، حيث تقول المصادر إن الموظف المسجون هو ابن إطارين يعملان بنفس المديرية. مما يكشف وجود محاباة وممارسة للمحسوبية في هذه الفضيحة وتبديد المال العام، الذي يكون الخاسر الأكبر فيه خزينة الدولة ودافعي الضرائب. وتتحدث مصادرالنهار عن تسجيل فضيحة أخرى مشابهة في وقت سابق جرت أطوارها داخل مكاتب مديرية الوسائل، وتتمثل في استمرار استفادة موظف بمديرية الضرائب من راتبه الشهري، رغم هجرته منذ عدة سنوات إلى الخارج. وتقول المصادر إن الفضيحة الثانية قد جرى كشفها وتستر بعض المسؤولين عنها، بعدما قام مدير الضرائب للجزائر الوسطى برفع تقرير مفصل للمديرية العامة عن واقعة الموظف المسجون. الذي استفاد بطرق غير قانونية من الاستيداع، ليتفادى تسريحه من منصبه، ليأمر بعمليات تدقيق وتفتيش على مستوى مديرية الوسائل، أين جرى اكتشاف الفضيحة الثانية المتعلقة بالموظف المهاجر إلى الخارج. وتقول آخر المعطيات إن مصالح المديرية العامة للضرائب قد تحركت بصرامة تبعا للتقرير الذي ورد إليها، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من حقائق جديدة وملفات مسكوت عنها.
