أصدرت، أمس، محكمة الجنح ببوسعادة في المسيلة، أحكاما بين البراءة و18 حبسا نافذا ضد 10 متهمين بينهم منتخبون وإطارات بمؤسسات عمومية. وقد نطقت هيئة المحكمة بالحكم 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين سنتيم نافذة ضد كل من «المير» الحالي والسابق لبلدية المسيلة، عن جنحة تبديد أموال عمومية، فيما تمت تبرئتهما من جنحة التزوير واستعمال المزور. كما سلطت 12 شهرا حبسا نافذا في حق 6 متهمين آخرين بينهم المراقب المالي بالنيابة والمكلف برئاسة الدائرة وعامل في النظافة ورئيس جمعية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في العهدة السابقة و10 ملايين سنتيم، بينما برأت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن السابقة. هيئة المحكمة استمعت في القضية إلى المتهمين والشهود في 14 من الشهر الجاري، بعد فتح تحقيق من طرف أفراد فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني، على خلفية تجاوزات وسوء استغلال الوظيفة والتزوير في الوثائق الإدارية وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة لفائدة الغير، منها التزوير في الوثائق الإدارية التي تم إبرامها بين البلدية والمقاولين أصحاب ورشات الجزائر البيضاء آنذاك، عن طريق إضافة فقرة بالمادة 22 من العقد. وفتح صندوق على مستوى الحظيرة يتم تغذيته من طرف الجمعيات الرياضية والثقافية، وكذا المقاولين بحجة استغلال عائداته لشراء قطع الغيار لعتاد الحظيرة،واقتطاع 300 مليون سنتيم من المبلغ المخصص للإعانات الاجتماعية بموجب مداولة للمجلس البلدي لتكريم عمال البلدية المكلفين برقمنة وثائق الحالة المدنية.
