وجد شخص اقتنى مسكنا اجتماعيا تابعا لمصالح «أوبيجيي» بعد 10 سنوات، مهددا بالطرد، على خلفية الشكوى التي حرّكها ضده مالك الشقة. حيث تعرض الضحية في ملف القضية إلى عملية نصب واحتيال مدبرة. فبعدما اتفق الطرفان على صفقة بيع الشقة في سنة 2008 بمبلغ 400 مليون سنتيم بموجب وكالة وعد بالبيع، وسعي الطرف المدني إلى إتمام نقل ملكيتها عن طريق تسديد مستحقات الكراء عند مصالح «أوبيجيي». حيث تفاجأ بدعوى الطرد التي حرّكها ضده المتهم، الذي فند عملية البيع. وأكد أن المبلغ كان بعد معاملة تجارية جمعت الطرفين. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي تمت في محكمة حسين داي. فإن المشتبه فيه المدعو «ب.ا» أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا. وأفاد بعد استفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر، أن مبلغ 400 مليون سنتيم أقرضه له الضحية باعتباره صديقا مقربا، وكانا ينويان الدخول في شراكة في مشروع متخصص في مجال النقل. فيما استفسرت المحكمة من المتهم حول حقيقة التعامل في المبلغ، أين أفاد المشتبه فيه أن العملية تمت على أساس الثقة. بعدها تلقت المحكمة تصريحات الضحية المدعو «ز.ك»، الذي أنكر معرفة المتهم المسبقة. وأنه تصفح إعلانا في جريدة وطنية بعد بيعهم شقته في منطقة باب الزوار، أين كانت تنوي العائلة اقتناء شقة في القبة، وقد اتفق مع المتهم على ثمنها سنة 2008 والمقدر ب 400 مليون سنتيم. أين قام المتهم بتحرير وكالة وعد بالبيع له عند الموثق. وأضاف الضحية بالقول إن الشقة كانت في حالة يرثى لها في الطابق الأرضي، وقام بترميمها وإجراء عليها عدة تعديلات، وقد كلّفته مبالغ مالية جد باهظة، وبعدها توجه إلى مصالح الدائرة الإدارية من أجل إجراءات التسوية للتحصل على العقد. أين قام بدفع مبلغ 69 مليونا ومبلغ 23 مليونا كمستحقات الكراء، وبعد تحصله على العقد المشهر سنة 2017، تفاجأ بالمتهم يقوم برفع دعوى طرد في القسم العقاري. من أجل استرجاع الشقة وإرجاع له مبلغ 400 مليون سنتيم، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
