شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق في حوار لتلفزيون ل«النهار»: «العراقيل التي يواجهها ربراب خطأ وتوفير مناخ جيد للمستثمرين المحليين والأجانب ضروري» «الجزائر في المرتبة 150 من حيث ملاءمة مناخ الاستثمار من بين 190 دولة» كشف، شكيب خليل، الوزير الأسبق للطاقة عن وجود شركات أجنبية في الجزائر، تعمل خارج إطار القاعدة الاستثمارية 51/49 من المئة، مشيرا إلى أن هذه الأخير بقدرة قادر تمتلك 51 من المئة من قيمة المشروع، في حين تحوز الدولة أو المستثمرون المحليون نسبة 49 من المئة، مؤكدا بأن هذه القاعدة لا تطبق بشفافية على كل المستثمرين الأجانب. وقال، شكيب خليل، الذي نزل ضيفا على حصة «ضيف الاقتصاد» التي تبث على تلفزيون «النهار»، إن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يُبشّر بالانفراج، إذ تصنف الجزائر اليوم في المرتبة 150 من أصل 190 دولة في ملاءمة مناخ الاستثمار، زيادة على عدم الشفافية في تطبيق هذه القواعد المعتمدة على المستثمرين الأجانب. وذكر، شكيب خليل، أن شركة «جنرال إلكتريك» التي تصنع التوربينات على مستوى ولاية باتنة، تمتلك 51 من المئة من قيمة المشروع، وهو الأمر الذي جعلها تستغل كل طاقاتها لتطوير المشروع واستعمال تكنولوجيات عالية في الميدان. كما أوضح الوزير الأسبق للطاقة، بأنه من الخطأ وضع عراقيل في وجه المستثمرين، خاصة في الوقت الحالي، مطالبا بتوفير الظروف الملائمة وتحسين مناخ الاستثمار، سواءً للأجانب أو المحليين، مشيرا إلى أن وضع العراقيل أمام المستثمرين خطأ، محليين كانوا أو أجانب، لأن الجزائر اليوم في حاجة لأي استثمار. وأضاف بأنه من الخطأ وضع العراقيل في وجه رجل الأعمال الجزائري «ربراب» وفق ما بلغه، معتبرا بأنه كان يفترض توفير المناخ المناسب لجلب كل رجال الأعمال ومنحهم الفرصة لتقديم الدعم لهذا الوطن. وبخصوص أسعار النفط، قال شكيب خليل إن الأسعار في الوقت الحالي ستتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل، غير أنها ستتعافى مستقبلا لتصل إلى 100 دولار للبرميل. داعيا إلى ضرورة الاستثمار في الصناعة البترولية، حيث أشار إلى أنه كان يعمل على بناء مشروع مصفاة عملاقة بولاية تيارت، ولو أن المشروع نفذ من بعده لكانت المصفاة اليوم تصفي النفط السعودي وتستغل مخلفاته كمادة خام للصناعات البترولية وكذا النفط الجزائري. وأما بشأن عمل الحكومة منذ 2014 على تحسين المعيشة، فقال إن البطالة لم تعرف أي انخفاض وهي لاتزال في حدود 25 من المئة وليس 11 من المئة، كما يتم الترويج له، وبأن القدرة الشرائية للمواطن لم تعرف أي تحسن، متهما عدة قطاعات بعدم المساهمة في الاقتصاد وجلب العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هناك 5 قطاعات حساسة لا تجلب أي عملة أجنبية للجزائر.
