تمكنت مصالح إدارة الجمارك في ميناء الجزائر، من حجز 400 وحدة نقّال بلاستيكي. وهي البضاعة المحظور استيرادها وفقا للقوانين المنصوص عليها في الجمارك. حيث تمّت إحالة المستورد على العدالة بتهمة مخالفة التشريع الجمركي والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. ومثُل المتهم أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر، لمحاكمته في قضية مخالفة التشريع الجمركي التي حرّكتها ضدّه إدارة الجمارك. بعدما تم حجز على مستوى ميناء الجزائر، بضاعة مستوردة باسم المتهم من الصين، المتمثلة في كمية معتبرة من الهواتف النقّالة البلاستيكية، بلغ عددها 400 وحدة، بقيمة مالية حددت ب 165 مليون سنتيم،. هذه السلع صنفتها إدارة الجمارك ضمن البضائع المحظور استيرادها، لتحرر غرامة جمركية ضد المتهم في إطار إجراءات المصالحة. وقد صرح المتهم خلال جلسة محاكمته، نهاية الأسبوع الفارط، بعدم علمه أن نوعية هذه السلع ممنوع استيرادها. موضحا لقاضي الجلسة، أنه قام بتسديد قيمة الغرامة في نفس اليوم، فيما أضاف الدفاع في مرافعته، أن قيمة الهاتف البلاستيكي في السوق لا تتجاوز 90 دينارا للوحدة، وهو متوفر بين الألعاب المعروضة للبيع من دون أي إشكال. متسائلا عن سبب حجز بضاعة موكله إذا كانت السلع أصلا متوفرة في السوق!؟. وأمام تمسك إدارة الجمارك بمتابعة المتهم، التمس وكيل الجمهورية تسليط غرامة جمركية نافذة في حقه. وسيتم الفصل في الملف لاحقا.