عالجت محكمة سيدي امحمد، أمس، قضية شقيقين تابعهما أخوهما بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير، بعدما أنسب لهما مسؤولية تورطهما في تحطيم الباب الخاص بالمدخل الرئيسي للعقار التابع لوزارة الشؤون الدينية والمتضمن لمسكن الضحية. وقائع القضية دارت بين ثلاثة أشقاء، خلفيتها نزاع حول هذا العقار الذي سبق أن تم التنازل عنه من طرف الوالد إلى الضحية خلال التسعينات، استنادا لتصريحاته في الشكوى التي قيدها ضد شقيقيه المتهمين في قضية الحال. واللذين مثلا أمام هيئة المحكمة لمعارضتهما الحكم الغيابي الصادر ضدهما حول واقعة التحطيم العمدي لملك الغير. إذ أكد الضحية أن والده المرحوم موظف سابق بالوزارة مستأجر لشقة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ العشرية السوداء. موضحا أنه تنازل له عن العقار بموجب عقد تنازل محرر عند الموثق، مشيرا في معرض أقواله إلى أن المتهمين كانا في كل مرة يريدان قسمة المنزل إلى درجة التسبب له بمشاكل تطورت إلى كسر وتحطيم أبواب منزله. من جهة أخرى، تطرق دفاع المتهمين أن الضحية تقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الدينية من أجل استغلال العقار إلى غاية انقراض السلالة وإلى يومنا هذا يتمتعون جميعا بحق البقاء في المسكن. كما أكدت هيئة الدفاع على حقيقة تنازل والدهم على 4 غرف من العقار لفائدة الضحية، أما الجزء المتبقي تركه لباقي أولاده، وهو ما لم يتقبله الضحية وأراد الاستحواذ على العقار بأكمله الذي يتضمن العديد من الشقق. أما فيما يخص الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، فهي لا أساس لها من الصحة، كون الباب الذي يدعي الضحية أنه محطم هو عبارة عن المدخل الرئيسي للعقار. واستنادا لمعاينة المحضر القضائي التي تمت قبل 40 يوما من وقائع القضية، تبين وجود عطب في الباب، 2014 حيث تمت إدانة المتهمين بناء على تصريحات الضحية فقط. وأمام هذه المعطيات، فإن وكيل الجمهورية التمس في حق المتهمين غير الموقوفين تسليط عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
