تورط شرطي في الاعتداء بالضرب المبرح على جاره بعدما وقع خلاف بسيط تمثل في ركن سيارة أحدهما، ليتأزم الوضع بينهما إلى درجة إصابة الضحية بضرر وعجز عن العمل قدر ب21 يوما ليتم إحالة المتهم «ع.ف» على التحقيق القضائي بمحكمة سيدي امحمد. مثُل المتهم، أمس، أمام القاضي الجزائي لمحاكمته بتهمة الضرب والجرح العمدي، وهذا بعد إحالته على التحقيق بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق. حيث تبين من خلال استجواب المتهم في ظل غياب الضحية أن وقائع القضية المؤرخة بتاريخ 25 جوان 2018، تمحورت حول مشكل «ركن السيارة»، بالنظر إلى علاقة الجيرة التي تجمع بينهما. إلا أن المتهم تمسك بعدم اعتدائه على الضحية المزعومة، هذا الأخير عزز متابعته القضائية بشهادة طبية محرر فيها 21 يوما عجز عن العمل. موضحا في محظر الشكوى المقدمة ضد الشرطي أنه ليلة الحادثة طلب من المتهم نزع سيارته كونه كان في عجلة من أمره لأخذ أحد أفراد عائلته المصاب بالسرطان إلى المستشفى. فرفض المتهم الذي اغتنم فرصة حداثته بالمنطقة كون الضحية من السكان المرحلين الجدد. هذه الواقعة تفاقمت وتأزمت إلى درجة العراك بالأيدي ونشوب جدال عنيف ارتقى إلى تضرر الطرفين، وهو ما ركز عليه دفاع المتهم كون وقائع القضية أخذت مجريين فيما يخص تغيير مراكز الخصوم بالضرب المتبادل. مضيفا الدفاع في إطار مرافعته، أن الشهادة الطبية المقدمة من طرف الضحية الذي تغيب عن حضور جلسة المحاكمة أمس، غير موقعة من طبيب محلف. كما تضمنت اختلافا في تاريخ حدوث الوقائع، طالبا الدفاع باستبعادها. وفي سياق ذات صلة، أكد أن موكله مريض بالسكري وتفاعل مع الضحية الذي تلفظ بعبارات سب وشتم، الأمر الذي جعله يدخل معه في مناوشات ارتقت إلى الضرب. من جهة أخرى، تطرق من خلال مرافعته إلى مهنة موكله الحساسة كونه موظفا في الشرطة، هذا ما يمنعه من تجاوز حدوده مع المواطنين. خاصة إذا تعلق الأمر بالجار. وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة، لينتظر الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.
