زوجة المتهم الرئيسي في قضية تهريب المخدرات داخل حاويات التفاح تفجر قنبلة أمام محكمة الجنايات: واصلت، أول أمس الخميس إلى الجمعة، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء محاكمة المتهمين 19. على رأسهم «سعيد الميڤري» وشركاؤه في ملف تصدير11 طنا من المخدرات بحاويات مجهزة بمبرد تحت غطاء استيراد التفاح من أوروبا. وذلك بسماع الشهود، وعلى رأسهم أقوال زوجة المتهم الرئيسي «ب.عبد اللطيف» المدعوة «ح.ن». التي كانت حلقة الوصل بين جميع الأطراف من المحققين والمتهمين وحتى الأجانب منهم، بعد الإطاحة بزوجها من قبل مصالح الدرك الوطني. هذه الأخيرة تطرقت من خلال شهادتها في الملف أمام هيئة محكمة الجنايات إلى تفاصيل مثيرة. بعدما أكدت -على حد قولها- بأنها نسقت مع قاضي التحقيق لنقل معلومات ومفاوضات بين «سعيد الميڤري» خلال فراره وشقيقه «رشيد» والرعية «بول». وأكدت الشاهدة أن «سعيد الميڤري» عرض على زوجها مبالغ مالية مغرية بلغت 10 ملايير سنتيم مقابل صمته. وعدم ذكر اسمه خلال التحقيق، وكذا التنازل له عن فيلا كائنة ببوفاريك، وأكدت أن زوجها رفض العرض واعتبره غير كافٍ. وهو الأمر الذي جعل «سعيد الميڤري» يعرض عليه أكثر مما عرض في السابق، وهي حريته بمساعدته على الفرار من السجن. مؤكدة أن «سعيد الميڤري» طلب منها أن تبلغ زوجها بأنه يملك المال والرجال والسلاح لتمكينه من ذلك، فقط مع عدم ذكر اسمه في الملف. وردت الشاهدة «ح.ن» خلال سماع شهادتها أن زوجها استحسن فكرة مساعدته على الفرار وبعث معها رسالة شفهية إلى «سعيد الميڤري». بإعجابه بالعرض مبلغا إياه «إن العمل موجود وسنستمر من جديد في تصدير المخدرات». وقالت الشاهدة إن زوجها أمرها بأخذ أي مبلغ مالي يعرض عليها في إطار المساعدات أثناء تواجده بالسجن. وطلب منها قبول المال لتحضير ملف طبي مزوّر والادّعاء بأنه مختل عقليا كحيلة للخروج من السجن. وذكرت الشاهدة خلال التحقيق أنه بتاريخ 4 أفريل 2010، تلقت مكالمة من مدرسة ابنتها يبلغونها بوجود شخص بانتظارها. ولدى تنقلها وجدت «ك.ج» صهر «سعيد الميڤري» بانتظارها، فمنح لها مبلغ 10 ملايين سنتيم وأخبرها أنه سيتكفل بها وسيمنح لها مبلغا مماثلا كل شهر. وأنه أصبح تاجرا ينشط في الحلال، مقابل أن تخبر زوجها أن لا يذكر اسمه خلال التحقيق هو أيضا ويكتفى فقط بالحديث عن «سعيد الميڤري». وأنها رفضت تسلم المبلغ وانصرفت، وأضافت أنها تلقت رسالة عن طريق البريد من الرعية المدعو «بول». يخبرها أن أخبار زوجها انقطعت منذ أسابيع ويطلب من ابنها «إسلام» الاتصال به. مضيفة أن الأخير بلجيكي مقيم بألمانيا ومعتاد على زيارة الجزائر وهو من معارف زوجها. وأن هذا الأخير هو الآخر عرض عليها التكفل بمصاريفها وأبنائها مقابل تبليغ زوجها رسائله. هذا وقد تأسس ممثل الخزينة العمومية طرفا مدنيا في الملف، مشيرا إلى أن المتهمين شكلوا شبكة دولية منظمة. وتمكنوا من بسط نفوذهم على محيط جغرافي لسبعة دول ونجحوا في تمرير 7 أطنان نحو خمس دول أوروبية. واستغلوا الأراضي الجزائرية من أجل تهريب وشحن وتجهيز السموم المغربية. مشيرا إلى أن كل ذلك يعد تعديا صريحا على السيادة الوطنية للقيام بعمليات إجرامية عابرة للقارات. النائب العام وخلال مرافعته التي دامت أزيد من ساعتين، رد فيها على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي «ب.عبد اللطيف». لإفادة موكله بنص المادة 31 كونه من فجر القضية وساعد السلطات الأمنية في القضية على باقي المتهمين، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال التحقيق. كان نتيجة جهود كبيرة من قبل الضبطية القضائية التي سخرت كافة الإمكانيات مباشرة بعد تفطّن سائق الرافعة بالميناء الجاف بالرويبة للوزن غير العادي للحاوية. والتي تمكنت من توقيف المتهم الرئيسي وبقي آخرون في حالة فرار وإصرارهم عى مواصلة نشاطهم المشبوه، رغم الخسائر التي تعرضوا لها. منها حجز كمية ضخمة من القنب الهندي وكذا استرجاع الدرك لمبلغ 53 مليار سنتيم كانت مخبأة في خزان اسمنتي بمنزل المدعو «ب.عبد اللطيف». إلى جانب كيلو غرام ونصف من المجوهرات وعقارات وسيارات فاخرة من نوع «نيسان» و«فولسفاغن توارڤ» و«بولو». وتمكنت السلطات الفرنسية من الإطاحة بثلاثة متهمين يتواجدون في حالة فرار يجري حاليا التحقيق معهم في الوقائع على مستوى محكمة مرسيليا. بعد العثور على حاوية تحتوي على المخدرات بالأراضي الفرنسية، وبالإضافة إلى فتح ملف موازٍ من قبل السلطات الهولندية. ليطالب النائب العام في ختام مرافعته بتوقيع عقوبة السجن المؤبد ضد جميع المتهمين و10 سنوات سجنا ضد المتهم غير الموقوف المتابع بتهمة تبييض الأموال.
