قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى ،إن الوزارة لم توجه أي تعليمة للأئمة للرد على أي قطاع وزاري أو مسؤول تنفيذي. كون الأئمة أحرار في خطبهم وفقا لما تمليه عليهم السنة النبوية، مضيفا أن التقارير التي تلقها، يوم أمس. تثبت أن الأئمة لم يهاجموا الزميلة في الحكومة، نورية بن غبريت، وإنما دعوا إلى المحافظة على الصلاة والتمسك بهذه الفريضة. وهو أمر لا حرج ولا تجريح فيه،وفي هذا الصدد،قال الوزير على هامش ندوة صحافية بدار الإمام، خلال اجتماعه بالمجالس العلمية الولائية. أنه في حال،تلقي تقارير ثبت فيها التجريح أو ما شبه ذلك،فإن المجالس العلمية ستجتمع،وفقا لما يخوله لها القانون،لاتخاذ الإجراءات التأديبية. وفي سياق ذي صلة،ذكر الوزير أنه فتحت ورشة مع الوزيرة وتم مراجعة برنامج التربية الإسلامية في الابتدائي والمتوسط،وبقيت مرحلة الثانوي. والتي هي بحاجة إلى مراجعة كونها خارج المرجعية الدينية الوطنية، وتتضمن برنامجا خطيرا يقوم بتصنيف الإباضيين في خانة الخوارج. كما أكد الوزير عن التحضير أيضا،لقانون توجيهي بالتنسيق مع وزارة العدل،تكون له صلاحية تسليط عقوبات،على من يسفه ويكفر تدين الجزائريين. مضيفا أن هذه المواد القانونية ستمنع الخطاب التمييزي، الذي يحرض على الفكر المتشدد ومنع ما يحدث من شرخ وتقسيم وبلبلة. كونه هناك إسلام واحد أخذ بالسند العادي وليس عن طريق الوسائط. ودعا المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أمناء المجالس العلمية الولائية إلى التحرك لتنظيم الفتوى. حتى لا تتحول إلى حرفة ومساومة من رجال الأعمال، وحتى لا تكون الفتاوى سياسية. مضيفا أنه يريد أن تكون المجالس العلمية القبلة، حتى لا يلجأ المواطن للفتوى إلى جهات أخرى. وأضاف الوزير، أن قانون التوجيه الخاص بقطاعه هو قيد الإعداد وسيتم تقديمه قريبا أمام مجلس الوزراء،وكذا غرفتي البرلمان للمصادقة عليها. مضيفا أن الإسلام الموروث من أسلافنا هو دين معتدل ودين مصالحة ودين العيش معا وأيضا دين تسامح وتعاون. ولا طالما عمل على توحيد الجزائيين عبر التاريخ،مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون التوجيهي يكمن في تأمين هذا التراث. ومواجهة الغزوات المتعددة التي تحملها العولمة المتفشية.
