لجنة تفتيش تكشف تورط موظفة و«عساس».. والقابض متهم بالإهمال الحارس اعترف بأنه تسلم مبلغ 200 مليون كهدية من عند زميلته أحال قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة أمام قسم الجنح، أحد ملفات الفساد التي هزّت بريد الجزائر بسبب إختلاس مليار و500 مليون سنتيم. في ظرف شهرين فقط من الموزع الآلي على مستوى مكتب بريد « لاكونكورد»،والتي وجهت فيها أصابع الاتهام لموظفة رفقة حارس بريد. يشغلان منصبيهما مدة 20 سنة، فيما تم إتهام قابض البريد بجرم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية. تفجير قضية الحال استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، يعود إلى تاريخ 13 فيفري 2018. عقب دورية تفتيش ومراقبة على مستوى مركز بريد « لاكونكورد» ببئر مراد رايس. أين تم ملاحظة ارتفاع كبير في مؤشر الأموال المسحوبة عن طريق الموزع الآلي من دون تبريرها. وبعد إجراء خبرة حسابية لمرتين تم التوصل إلى أن هناك ثغرة مالية بقيمة 1.5 مليار سنتيم . سجلت خلال الفترة الممتدة بين أواخر شهر ديسمبر 2017 وجانفي 2018. وبناء على ذلك تم إيداع شكوى بذات الشهر من طرف بريد الجزائر ضد قابض البريد على مستوى مكتب البريد سالف الذكر. الذي صرح عند استدعائه أنه عين مؤقتا بهذا المنصب وهو غير مؤهل ومُكوّن في المجال ويجهل مجال المحاسبة. ليوجه شكوكه لموظفة كان يسلمها أحيانا مفتاح الخزنة خلال غيابه للانتقال للعمل بالمديرية من أجل تسهيل مهامها بصفتها عون شباك. والتي حسب مزاعمه تربطها علاقة وعد بالزواج مع حارس معهم، الذي يرجح أن يكون هو الآخر متواطئا معها نظرا لتردده المستمر عليها في مقر عملها. واستغلالا للمعلومات التي أوردها المشتكى منه، تم الترصد للحارس الذي تم توقيفه على متن سيارة فخمة. ليقر بمركز الأمن أنه اقتناها بعد تسلمه مبلغ 200 مليون سنتيم من عند عون الشباك كهدية، وذلك في غفلة من القابض الذي كان منشغلا بالعمل. كما ذكر أيضا أن زميلته اشترت قبل 5 أشهر سيارة من نوع «بولو» لزوجها الذي هو متعود على التردد عليها خلال أوقات العمل . ويخرج دائما بحقيبة في يده، ليتم الترصد للمشتبه فيها الثالثة التي تم توقيفها على مستوى منطقة سعيد حمدين. وبحوزتها مبلغ مالي بقيمة 42 مليون سنتيم و120 دينار تونسي التي أكدت أنها سحبتها من رصيدها على دفعتين لتسديد إيجار مسكنها. فيما أكدت أن 11 مليونا منها تخص تاجرا في السوق المغطى بساحة أول ماي. ليصدر في حق الحارس والموظفة أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. فيما ظل القابض تحت الرقابة القضائية إلى حين مثلوهم جميعا، مساء أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة. أين تقاذفوا التهم فيما بينهم، حيث تراجع الحارس عن تصريحاته أمام الضبطية وأكد أنه تعرض للضغط للإدلاء بتلك التصريحات التي لا أساس لها من الصحة. وبرر مصدر الأموال التي اشترى بها المركبة بمبلغ 230 مليون سنتيم أنه اقترض من عند أحد معارفه مبلغ 120 مليون سنتيم. فيما أن المبلغ المتبقي يخصه وجمعه طيلة 20 سنة من العمل بغية السمسرة في السيارات، في حين تمسكت المتهمة الثانية بتصريحاتها. أما القابض فأكد أنه تم استغلال جهله بالحسابات اليومية وثقته التي وضعها في زميلته التي تتمتع بسمعة جيدة من أجل تنفيذ عملية الاختلاس. خاصة وأن قفل الخزنة الرئيسية غير محكم الإغلاق، مما اضطره لوضع الأموال بالخزنة الثانوية ويسجل الأموال المودعة والمسحوبة في دفتر بناء. على أقوال الموظفة من دون التحقق منها، مضيفا أنه راسل الجهات المعنية من أجل تكوينه في المجال، إلاّ أنها لم تلب طلبه. من جهته تأسس بريد الجزائر كطرف مدني في القضية وطالب بارسترجاع الأموال المختلسة مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بالتضامن بقيمة 5 ملايين دج. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق الحارس. والموظفة اللذين يتواجدان رهن الحبس، فيما التمس تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق القابض.
