وفقا للتقارير التي وصلت وزارة السكن بخصوص الملفات المؤجلة بسبب أخطاء بسيطة 5 أشهر قبل انتهاء آخر أجل لإيداع ملفات تسوية البنايات غير المكتملة مئات الملفات «كلاها لغبار» على مستوى مصالح التعمير بسبب أخطاء إملائية أمرت وزارة السكن مصالحها بالإسراع في التنسيق مع مديريات التعمير وكذا البلديات، من أجل استكمال معالجة ملفات تسوية البنايات غير المكتملة الموجودة على مستواها. وذلك قبل شهر أوت 2019، نظرا للملفات المتراكمة على مستوى هذه المصالح من دون الفصل فيها منذ سنة تقريبا. وحسب مصدر «النهار»، فإن وزارة السكن أمرت مصالحها بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية من أجل ضمان معالجة كل الملفات التي لا يوجد بها خطأ في الجوهر. أو أي تجاوز على مستوى البنايات، وأمرت الوزارة مصالحها بالإسراع في منح المطابقة لملاك هذه البنيات من أجل استكمال العملية الإدارية المتعلقة بالتسوية. إلى ذلك، قالت ذات المصادر إن المئات الملفات لا تزال على مستوى أدراج مصالح التعمير على مستوى البلديات، وكذا مديريات التعمير، بسبب خطا بسيط. وهو ما جعل ذات المصالح تتدخل من أجل معالجة الملفات قبل انتهاء الآجال القانونية لإيداع الملفات المتعلقة بتسوية البنايات غير المكتملة. وهو ما يمسح بتقليل الضغط على مصالح التعمير، والتقليل من الملفات المجمدة على مستواها. وقالت مصادر «النهار»، إن المئات من الملفات لاتزال محفوظة على مستوى البلديات ومديريات التعمير بسبب أخطاء بسيطة. على غرار الأخطاء الإملائية، وكذا أخطاء في مخططات المهندسين لا تمس بالبنايات. بالمقابل، كانت الحكومة قد أعلنت عن تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة إلى شهر أوت 2019. لمنح المواطنين مهلة إضافية لتسوية وضعية منازلهم وبناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة. وكان قانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012. قبل أن يتم تمديدها إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016، تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لسنة 2014. في حين لجأت الحكومة في وقت سابق إلى تعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة. بعدما تعرض عدد كبير من المواطنين، الذين لم يقوموا بتسوية بناياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، جراء اشتراط المطابقة المسبقة.
