أسدت وزيرة التضامن الوطني، غنية الدالية، تعليمات إلى المصالح المعنية بضرورة التفكير في وضع هيكل قانوني وتنظيمي، لتأطير الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وأشارت إلى أن هذا النمط من الاقتصاد، بات فاعلا مهما في تحريك وتيرة التنمية وخلق مناصب شغال. وأكدت الوزيرة أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل في هذا الإطار، من أجل اثراء الهيكل القانوني الجديد، بما يتماشي وخدمة هذا النوع من الاقتصاد.