أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة محدودة في السلك الدبلوماسي. وشملت الحركة سفيرين وقنصلين عامين وقنصلين. وبحسب المراسيم الرئاسية التي وقعها الرئيس بن صالح، فإن الحركة شملت سفير الجزائر في ليبيا عبد الحميد بوزاهر. واللافت في مرسوم إنهاء مهام بوزاهر هو أن المرسوم يطبق بأثر رجعي منذ نهاية جويلية 2014. وبدا واضحا أن هذا التاريخ كان مباشرة بعد مغادرة السفير الجزائري في طرابلس التراب الليبي، عقب نجاته من محاولة اختطاف. كما وقع الرئيس بن صالح على مرسوم آخر، أنهى بموجبه مهام سفير الجزائر في أستراليا عبد العزيز لحيول. وشملت حركة إنهاء المهام أيضا القنصلين العامين في مونريال الكندية عبد الغني شرياف واسطمبول التركية باهية بولبصير. كما تقرر أيضا إنهاء مهام قنصل الجزائر في الكاف التونسية عبد العزيز أويدر، وقنصل الجزائر في ميتز الفرنسية رحيمة بوقادوم.
