«التبليغ عن كل شخص يعرض كليته للبيع على الفايسبوك»

اتخذت الوكالة الوطنية للأعضاء العديد من التدابير للحد من عملية المتاجرة بالأعضاء.
من خلال التبليغ عن الأشخاص الذين يقومون بعرض كلاهم للبيع، بسبب منع القانون لمثل هذه الممارسات .
التي قد تودي بحياتهم إلى الخطر، ومنع الاتجار بالأعضاء، والذي يدخل في خانة المتاجرة بالبشر.
وكشفت مصادر رسمية من الوكالة ل«النهار»، أنه انتشرت في السنوات الأخيرة، موضة عرض الكلى للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مقابل مبالغ مالية كبيرة من أجل العلاج، مشيرة إلى أن الوكالة بصدد التبليغ عن كل الحالات التي يتم الوقوف عليها.
باعتبار أن القوانين تمنع المتاجرة بالأعضاء،فضلا عن توقيع الجزائر لمعاهدات دولية تقضي بمنع مثل هذه الممارسات التي تتم خارج الجزائر.
حيث تندرج هذه الأخيرة ضمن المهام الخاصة بالوكالة.
من جهته، أكد البروفيسور، طاهر ريان، رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمركز الاستشفائي «نفيسة حمود».
أنه فيما يخص استخدام الأعضاء الحيوية للجثث، ستتم مضاعفة المراكز المخولة للقيام بهذا النوع من العمليات بعد اعتمادها.
كما هو الحال في كل من البليدة وباتنة والعاصمة.
وأشار الأستاذ إلى أن القانون الجديد المتعلق بزراعة الأعضاء في الجزائر، سيسمح بتوسيع قائمة الأشخاص.
الذين يمكنهم الترشح للتبرع بأعضائهم لفائدة المريض، موضحا أن دائرة المانحين المحتملين ستتسع لتشمل الأقارب من أبناء العم والخال.
وفي الصعيد ذاته، ذكر ذات المصدر أن قانون الصحة الجديد، الذي تمت المصادقة عليه، يسمح بالقيام بزراعة الأعضاء.
الأنسجة والخلايا الجذعية من خلال السماح بأخذ أعضاء من الأشخاص المتوفين، غير الممانعين في حياتهم لهاته الإمكانية.
وفي السياق ذاته، ستشرع المراكز الاستشفائية في العمل بنظام معلوماتي جديد يحتوي على كافة البيانات الخاصة بالتبرع بالأعضاء.
حيث تعطى الأولوية لمن لديهم تطابق في المواصفات البيولوجية المعتمدة في زراعة الأعضاء.
فضلا عن فترة انتظار الأشخاص الذين أودعوا أكثر من طلب للاستفادة من كلية متبرع بها.
حيث ستكون المراحل التجريبية في المستشفيات الجامعية بالعاصمة، في انتظار تعميمها على باقي المؤسسات المعتمدة.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للأعضاء باشرت جمع المعلومات عن الأشخاص.
الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم في حالة الوفاة، والذين يتحصلون على بطاقة المتبرع.
إذ ستقوم بتنظيم المرضى وفقا لدرجة الأولوية الصحية.