كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن الحكومة اتخذت تدابير مرافقة نتيجة انخفاض نفقات التسيير والتجهيز في مشروع قانون المااية التكميلي لسنة 2020. وأضاف الوزير خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي بالمجلس الشعبي الوطني، انه تم اتخاذ اجراءات مرافقة نتيجة التخفيضات في ميزانية التسيير حيث تقرر تأجيل عمليات التوظيف جميعها باستثناء القطاعات الضرورية والاولوية لقطاع التعليم والصحة. كما تم إعطاء تعليمات للمراقبين الماليين بتأجيل إلى إشعار 0خر الالتزام بالنفقات فيما يخص فصول ومواد التظاهرات الثقافية، والدينية والندوات والتنقلات داخل وخارج الوطن إلا بإذن من الوزير الأول. أما فيما يخص انخفاض نفقات التجهيز فقد تقرر إعادة تقييم المشاريع، مضيفا أن توازنات الميزانية قد تؤدي إلى عجز في الميزانية المقدر ب 1976.9 مليار دينار مايعادل 10.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.