كشف وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن الدستور الجزائري الجديد سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي. وأكد وزير الاتصال، في حوار له مع القناة التلفزيونية فرانس 24، أن "الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020، وسيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة". وأشار بلحيمر أن "التعديل الدستوري يعد اولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية". مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019 وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه". وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال أبرز الوزير أن "الأمر يتعلق بانشغالين هامين، هما تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال". وبخصوص التأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أكد الوزير أن "تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الاشهار و تأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال و الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة". زعن قضية الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني قال بلحيمر "لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي و استاذ سابق في القانون ان يتدخل في سير المؤسسة القضائية". وأوضح الوزير أن "احكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها". مؤكدا ان "الامر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة, حتى و ان كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل اعلام اجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق". كما وصف بلحيمر ردود الفعل بشأن هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول.
