رئيس غرفة المنازعات قال إن "المولودية" أخطأت في التعامل مع قضية "روني" ردّ الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له عبر موقعه الرسمي، على إدارة مولودية الجزائر، التي اتهمت "الفاف" والرابطة بعرقلة فسخ عقد الكاميروني "إيفا روني"، مما عطّل إتمام صفقة السوداني الغربال. وجاء بيان "الفاف" الصادر خصيصا للرد على إدارة مولودية الجزائر، شديد اللهجة، مثلما كانت اتهاماتها في حق الإتحاد الجزائري والرابطة، قوية وموجهة، في الندوة الصحافية التي عقدتها الأربعاء الماضي، وقال البيان:"تفاجأ مسؤولو الهيئتان من الخرجة الإعلامية لشبه مسيّر يجهل شؤون الإدارة، قام بالتهجم بوقاحة على رئيسيهما". وتابع البيان:"الفاف والرابطة لم يكونا حاضرين حين تفاوضت المولودية مع اللاعب الكاميروني من أجل ضمّه إلى الفريق بعقد يمتد لثلاث مواسم مقابل راتب مالي ضخم". بيان الإتحادية، لم يتوقف هنا واتهم مسؤولي "المولودية" علانية بتبديد أموال "سوناطراك" التي هي أموال الشعب، وهذا فيما يتعلق بقضية الكاميروني "روني"، وأضاف:"أنصار مولودية الجزائر لن ينخدعوا بقضية روني، على الأقل الرابطة والفاف يتفقان مع هذا المسؤول في نقطة، وهي أن أموال سوناطراك ملك للشعب، وليس هناك شك في تبديدها"، الإتحاد الجزائري قبل أن يختم البيان، قال إنه يملك حق متابعة المسير "الزائف" مثلما وصفه الذي تهجم على الرابطة والإتحادية، وفي الأخير، قال إنه واحتراما لأنصار مولودية الجزائر، سيظل الاتحاد والرابطة تحت تصرف هذا النادي وجميع الأندية الجزائرية، لحل أي مشكلة، لكن بالود والاحترام، ختم الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانه. من جهة أخرى، استضافت القناة الاذاعية الأولى، صبيحة أمس، رئيس غرفة فضّ المنازعات، يوسف حمودة، الذي وجدها فرصة للرد على الاتهامات التي طالته من إدارة مولودية الجزائر، بعد أن حمّلته مسؤولية عدم تأهيل الغربال وقبلها عدم فسخ عقد الكاميروني "روني". وبدأ حمودة بقضية الثنائي طوال والورتاني قائلا:"طبّقنا القوانين في قضية طوال والورتاني، بعد فضّ التعاقد معهما من جانب واحد، استنادا إلى المادة 17 من قوانين الفيفا في حال وجود فسخ للعقد بطريقة تعسفية، وقد نالا تعويضا بقيمة الرواتب المتبقية من عقدهما". أما بخصوص قضية اللاعب الكاميروني "روني"، فقال:"غرفة فضّ المنازعات لم تكن حاضرة أثناء توقيع عقد اللاعب روني ولا أثناء تسديد رواتبه حتى نتهم بالتستر على التزوير أو تبديد المال العام، كما تتهمنا إدارة مولودية الجزائر بذلك"، وتابع رئيس غرفة تسوية المنازعات:"مهمتنا في غرفة تسوية المنازعات، ليست إنهاء عقود اللاعبين، مثلما طلبت منا إدارة مولودية الجزائر ذلك في قضية روني، نحن في مهمة الدفاع عن حقوق اللاعبين". وعن سبب فشل "المولودية" في فسخ عقد "روني"، قال:"إذا كانت مقتنعة بأنها ضحية تزوير، فلمَ لم تترك الطرف الآخر يدافع عن نفسه، وهي من كانت تريد فسخ عقده، بينما اللاعب لم يأت أصلا إلى لجنة المنازعات ليدفع هذه التهمة عنه.. في كل الحالات المولودية لم تكن بحاجة إلى غرفة فضّ المنازعات من أجل إلغاء عقده، بل لإجراءات أخرى، ولست محامي هذا النادي حتى أخبرهم ما الذي كان من الواجب فعله". كما أعاب يوسف حمودة على مسؤولي "المولودية" في هذه القضية، عدم اتباع الإجراءات الصحيحة، لا سيما بعد خطوة اللجوء إلى القضاء المدني، التي تفقد باقي الهيئات الكروية الحق في اتخاذ أي قرار قبل صدور الحكم، متابعا:"المولودية أخطأت في جميع الإجراءات المتعلقة باستعادة حقها في قضية روني، ولو تعاملت وفقا للخطوات الصحيحة مثلما يتطلب الأمر ذلك، لكسبت القضية مع اللاعب وتمكنت من فسخ عقده". إدارة "المولودية" تردّ على "الفاف" ببيان جديد هذا وأصدرت إدارة "المولودية" بيانا جديدا ردت فيه على بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قالت فيه:"تفاجأنا بهذا البيان الذي تتهجم فيه الاتحادية على المسيرين"، أما بخصوص قضية اللاعب "روني"، فجاء في البيان:"تعاقدنا مع روني بطريقة قانونية، والرابطة هي من خرقت القوانين، لأنها أهّلت روني من دون التأكد من صحة الرخصة الدولية للاعب"، وأضاف البيان:"لقد رفعنا شكوى للهيئات الرياضية ضد اللاعب، لكنها رفضتها"، وبخصوص الاتهام الخطير الموجه لإدارة "المولودية" حول تبديد المال العام، جاء منها الردّ:"الفاف وجه لنا اتهامات بتبديد المال العام في قضية روني ونسيت الخطأ التي ارتكبته الرابطة التي أهلته من دون التأكد من صفته". هذا ووعدت "المولودية" بمتابعة كل من له ضلع في قضية اللاعب "روني" عن طريق العدالة الجزائرية.
