قاما بإجراء عمليات توطين من حسابات في بنوك وطنية وخاصة تحت غطاء الاستيراد التحقيقات كشفت استيراد حاويات فارغة بعد عملية توطين تمت عبر "بنك الخليج" كشفت تحقيقات أمنية دارت حول شبهات بخصوص عمليات تحويل مبالغ مالية ضخمة في آجال متقاربة من عدة حسابات لشركات خاصة عن طريق عمليات توطين عبر عدة بنوك وطنية، العديد من الخروقات والتجاوزات وفضحت فسادا خطيرا، بعدما تبين بأن الشركات وهمية وأسست بهويات مزيفة وبوثائق مزوّرة تحمل أختاما وتواقيع لهيئات وإدارات عمومية تم إنشاؤها بغرض تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد، مما مكّن من تحويل ما يفوق 10 ملايين دولار أمريكي من الجزائر لوجهات مختلفة مقابل استيراد حاويات فارغة. تفاصيل هذا الملف الثقيل فتحته، صبيحة أمس، محكمة الجنايات الابتدائية في "الدار البيضاء" بالعاصمة، تورط فيه شقيقان يدعيان "د.جعفر"و "د.يوسف"، حيث يتواجد الأول رهن الحبس المؤقت، فيما لا يزال شقيقه في حالة فرار، بعدما وجهت لهما جناية التزوير في محررات رسمية بانتحال هوية الغير واستعمالها وجنحتي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وجنحة مخالفة التشريع التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وكشفت التحقيقات الأمنية، بأن عدة شركات، منها شركة "آية أقرو" للاستيراد والتصدير، أجرت عمليات توطين لاستيراد بضائع من الخارج، وذلك عبر "بنك الخليج الجزائر" وبنوك أخرى، وذلك في آجال متقاربة، تم خلالها تحويل أموال ضخمة، واستيراد حاويات تبين بعد إتمام العمليات بأنها فارغة، وعليه، تم استغلال المعلومات المتوفرة لدى البنوك الموطنة للتوصل إلى الهوية الحقيقية للشركات محل الشبهة، حيث تبين أن صاحب الشركة شخص يدعى "م.يحيى" من مواليد ولاية وهران، الذي كان يملك حسابين، حساب مسجل باسم الشخص الطبيعي "م.يحيى" وآخر مسجل باسم شركة "آية أقرو"، قامت بإجراء 29 عملية تحويل بنكي، تبين بأن المدعو "م.يحيى" محل أمر بالقبض من محكمة بجاية، غير أنه وخلال التحقيق حول هوية هذا الأخير، تبين أنها غير موجودة، وهو ما أكدته مصلحة التنظيم في بلدية الرويبة وبلدية "الأربعاء" اللتين استخرجت منهما الوثائق الإدارية وشهادات الميلاد الخاصة بالمدعو "م.يحيى"، والذي تبين لاحقا بأنه إسم مزيف للمتهم "د.جعفر"، وأن الهوية الثانية التي استعملت في تأسيس شركة ثانية التي استعملت في تهريب العملة باسم شقيقه "د.يوسف" الذي استغل الإسم المزيف "ت.يوسف"، كما تبين أن تلك الوثائق استعملت في استخراج سجلين تجاريين مزوّرين، فيما حجزت مصالح الأمن عقدا تأسيسيا وعقد كراء مزوّرين، وبطاقات هوية تم استبدال صورتها بصورة المتهمين. وبتوسيع التحريات، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم "د.جعفر" وتحويله على التحقيق، فيما بقي شقيقه في حالة فرار. المتهم "د.جعفر" فنّد كل ما نسب إليه، وأكد أنه علم بتفاصيل القضية لدى التحقيق، غير أن رئيس الجلسة، واجهه ببصماته عن الموثق القانوني لدى تأسيس الشركة. وأمام ما تقدم، تأسس كل من الديوان الوطني للسجل التجاري برفقة ولاية الجزائر، طرفين مدنيين في القضية، في حين، التمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده مع 5 ملايين دج غرامة مالية.
