فرضت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الآونة الأخير شروط جديدة على مستوردي الموز وهذا للعمل على التقليص من فاتورة استيراد المواد الغذائية وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وقالت مصادر رسمية من داخل مبنى الوزارة في حديث خصت به "النهار"، بأن وزير القطاع عبد الحميد حمداني، قد أمر بوضع جملة من الشروط الجديدة تخص استيراد الموز من الخارج. وتقضي هذه الاجراءات بمنع تمديد آجال رخصة الاستيراد لكل متعامل لم يستورد كوطته. حيث حددت الوزارة آجال الرخصة حسبما تكشف عنه مراسلة رسمية بعث بها مدير حماية النباتات والمراقبة التقنية الى مستوردي الموز أن مدة الرخصة محددة ببثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد. هذا الاجراء تسبب في زعزعة استقرار سوق الموز بسبب التدخلات اللامتناهية من طرف جهات نافذة من أجل تمكين المتعاملين من الاستفادة من بعض الامتيازات. ومن أجل ضمان السير الحسن لعملية استيراد المنتجات الفلاحية "الموز" فقد تقرر، فرض إجراءات جديدة تكمن إرسال ملف الطلب عن طريق البريد الالكتروني في ساعات وتواريخ محددة مسبقا. كما يتضمن الإجراء تحيين الوثائق المقدمة التي يتضمنها الملف وإلزام المتعامل بتكوين ملفه وكذا منع تغيير مضمون الرخصة الممنوحة حتى ولو كانت محل توطين بنكي. ويأتي هذا النوع من القرارات بعد تسجيل ارتفاع في حجم الواردات خلال شهر جوان من العام الماضي بنسبة خمسة وعشرين من المائة. حيث سمحت عملية ترشيد الواردات بتقليص كمية الاستيراد من خلال الفترة الممتدة من جانفي الى غاية شهر جوان من 370 ألف طن إلى 200 ألف طن خلال السداسي الثاني. كما سمحت العملية بالاحتفاظ ب105 مليون دولار خلال السداسي الثاني من 2020 مقابل 74 مليون في نفس الفترة من 2019.
