زراعة منتوجات متشابهة في الولايات ممنوعة كافة الاستثمارات سترافقها وحدات تحويلية لخفض فاتورة الواردات رفع مساحة زراعة الذرى من 79 هكتار إلى 18 ألف هكتار لكسب 18 مليون دولار في 2021 حدّدت الوكالة الفضائية "أزال"، قرابة مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية ستوضع تحت تصرف ديوان تطوير الزراعة الصحراوية من أجل تحديد نوعية المنتوج المرغوب في زراعته، حسب نوعية التربة ومكان تواجد الأرض، تفاديا للاستثمار العشوائي من طرف المستثمرين في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. وجاءت نتائج وضع خارطة الأراضي الفلاحية من طرف الوكالة الفضائية "أزال" باستعمال تقنية "الساتليت"، تحديد قرابة مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين، بنوعية تربة ما بين متوسطة وجيدة، ستوضع تحت تصرف ديوان تطوير الزراعة الصحراوية، الذي اختيرت ولاية غرداية كمقر له، وهي أراضٍ تستدعي توفير وحدات تحويلية كفيلة بتخفيض فاتورة الاستيراد، خاصة ما تعلق منها بالذرى، التي ستعرف مساحة إنتاجه ثمانية عشر ألف هكتار في موسم 2020 / 2021، وسيساهم في تقليص فاتورة الواردات ب 18 ألف هكتار، بعدما كانت مساحة إنتاجه محددة في عتبة 79 هكتارا في عهد الوزير السابق للقطاع عامي 2019 / 2020. وأكدت مراجع "النهار"، بأن تحديد خارطة الأراضي الفلاحية كان ضمن ورقة الطريق التي قدمها الوزير، عبد الحميد حمداني، لرئيس الجمهورية، والرامية إلى تجسيد استثمار مهيكل يكون بعد دراسة من طرف مجلس إدارة الديوان وبحضور لجنة علمية وأخرى تقنية، تقومان بتوجيه المستثمر قبل التنازل عن الأرض وتحديد نوع الاستثمار، حسب خصوصيات كل منطقة، تفاديا لزراعة نفس المنتوج في كل ولاية، مثلما يحدث مع منتوج المادة واسعة الاستهلاك "البطاطا"، الذي يسوّق في بعض الأحيان بنوعية رديئة بسبب نوعية التربة. وتتمثل مهمة ديوان تطوير الزراعة الصحراوية الذي استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 265 – 20 الصادر في 22 سبتمبر 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 57، في ضمان ترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعات الصناعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية والتسيير العقلاني لملف العقار الذي أسندته له الدولة، وتحديد في ذات الإطار المحيطات الفلاحية التي يمكن أن تستقبل مشاريع الاستثمار الكبرى، سواء منها الفلاحية أو الزراعة الصناعية، وإعداد الدراسات التقنية المعمقة من خلال مكاتب دراسات متخصصة.
