هكذا تمكن "قادة" من إنشاء دولة موازية بمركز تجاري لتزوير الأوراق النقدية

باشرت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في محاكمة أفراد شبكة إجرامية منظمة مختصة في تزوير العملة النقدية، ومختلف الوثائق والاختام الرسمية.
وكشفت التحقيقات أن الهدف من هذا الفعل الإجرامي هو تبييض الأموال عن طريق انشاء شركات ووكلات كراء السيارات تقاسم فيها المتهمون الأدوار فيما بينهم.
وتضم الشبكة الإجرامية 14 متهما، بينهم 8 موقوفين يتقدهم المتهم الرئيسي "س. ق" وزوجته "ب. س" وابنهما القاصر إلى جانب شقيقه وصهره.
بحيث أنشأ المتهم الرئيسي "قادة" دولة موازية بتزوير الاوراق العملة الوطنية والاجنبية وبطاقات التعريف، بتخصيص ورشتين اثنتين لهذا الغرض.
وتم إنشاء ورشة في المركز التجاري" المول" بالمحمدية، والثانية بمنزله بحي "بانوروما" بحسين داي.
وتمكن المحققون من مداهمة المقرين وحجز معدات تزوير ضخمة وأكياس كبيرة الحجم من الاوراق النقدية المزورة من العملتين الوطنية والاجنبية.
كما تم توقيف أفراد الشبكة تباعا، معظمهم ينحدرون من شرق الوطن"، بعد توقيف المتهم الرئيسي ومرافقه يوم 14 ديسمبر 2017، ولاية مستغانم، إثر حاجز أمني.
وبعد تفتيش المركبة التي كان على متنها المشتبه فيهما تم ضبط مبلغ 80 مليون سنتيم مزَورة.
المتهم وبعد اقتياده للتحقيق، زعم انه وجدها في محرك سيارته وأنه تنقل الي مستغانم لأجل تسليمها لمصالح الأمن.
وعن أكياس الأوراق النقدية المزورة والاختام الرسمية ومعدات التزوير المتواجدة بمكتبه بالمركز التجاري "المول" بالعاصمة، حاول المتهم تمويه رجال الشرطة.
وفي اعترافاته قال المتهم أنه وجدها بمكتبه صدفة، بعدما تنقل إلى عين المكان لتحصيل مستحقات الكراء لرعايا افارقة.
وعن كيفية حصوله عليها، صرح المتهم انه اشترى الأجهزة والمعدات من شركة ببىر خادم لمالكها مقابل مبلغ 270 مليون سنتيم، بالدفع البنكي لشركة ملك لزوجته.
و مكنت التحقيقات في القضية من التوصل إلى عدد من الأشخاص المتورطين في القضية.
ومن بين المتورطين زوجة المتهم "ب. س" ،التي قامت بالتخلص من كيسين من الاَوراق النقدية المزورة ذات السعر 200 دج، واخرى أجنبية.
كما كشفت التحقيقات مشاركة بمشاركة شقيقها وابنها القاصر.
المتهمة اعترفت لرجال الشرطة، انها قامت برمي كيس قمامة من الحجم الكبير بمنطقة الرغاية شرق العاصمة في حدود 11 ليلا.
كما اعترفت أنها رمت كيس ثاني بغرب العاصمة بمنطقة العفرون في حدود اذان المغرب.
وقالت أنها قامت بنقل معدات وأكياس من العاصمة إلى مستغانم، وهذا بطلب من زوجها خلال زيارتها له بالسجن.
وافضت التحريات بخصوص المتهمة بأنها تملك عدة شركات باسمها، باتفاق من زوجها المتهم، لابعاد الشبهات عنه ، منها شركة الإشهار "ميديا وأب" بالعاصمة.
المتهم كان يستغل عائدات تلك الشركات لتبييض الأموال. كما كان يستغل علاقته بالمتهم "ح. محمد" لتكليفه ببيع السيارات للاستفادة من عائداتها لتبييض الأموال.
بحيث صرح الضحايا ان المتهم"محمد" كان يقوم ببيعهم السيارات، عن طريق البطاقات الصفراء، فيمايرفض تسوية ملفاتها.
ولم يكتف المتهم بهذه الافعال، بل قام بإنشاء شركات باسم شقيقه مع المدعو"ك. ع" عن طريق الاشتراك في رأس مالها.
فضلا عن شراكته مع المتهم "ب ع" في وكالة كراء السيارات، وشراء سيارة ب85 مليون سنتيم وهي الطريقة التي اعتمد عليها في الشركة الأولى.
ومن خلال الخبرة المنجزة تبين أن عمليات التزوير كانت تتم بطريقة احترافية باستعمال بصمات ابنه القاصر "زكرياء" على الأوراق النقدية ذات فئة 200دج.
وكشفت التحقيقات أن هذه الطريقة هي نفس الطريقة استعملها المتهم في تزوير العملةالنقدية الأجنبية.