بعد إلغائها 640 رحلة بحرية وفقدانها 380 ألف مسافر الشركة تعاني صعوبات مالية صعبة من أجل دفع أجور عمّالها تكبّدت خزينة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، خسائر مالية معتبرة منذ انتشار جائحة "كورونا" في الجزائر شهر مارس من العام الماضي، وإلى غاية اليوم، قدرت بألف مليار سنتيم، بعد إلغاء أزيد من 600 رحلة بحرية. وتعاني إدارة الشركة من صعوبات مالية في دفع أجور قاعدتها العمالية، خاصة شهر جانفي الجاري، بسبب الوضع المالي السيئ التي آلت إليه، بعد توقف رحلاتها البحرية التي تربط الجزائر بمختلف بقاع العالم، حيث وصلت إلى عتبة 10 ملايير دينار، بما يعادل ألف مليار سنتيم، بعد إلغاء 640 رحلة بحرية وفقدان ثلاثمائة وثمانين ألف مسافر، وكذا 100 ألف مركبة. وقالت مصادر مطلعة في وزارة النقل، إن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، لم تبع ولا تذكرة واحدة منذ تاريخ 17 مارس من العام الماضي إلى غاية اليوم، مما أثر على مداخيلها المالية، شأنها شأن شركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، التي سجلت عجزا ماليا بأربعة آلاف مليار، مما جعل مسؤولها السابق الذي أقاله رئيس الجمهورية، يتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إجراء تخفيضات على شبكة الأجور تصل إلى 40 من المئة اعتبارا من شهر جانفي الجاري. وبعيدا عن الشركتين الوطنيتين سالفتي الذكر، فقد تكبّدت مؤسسة "ميترو الجزائر" خسائر مالية هي الأخرى، وصلت إلى 13 مليار دينار، بما يعادل ألف وثلاثمائة مليار سنتيم منذ توقفها عن النشاط بسبب الجائحة، فيما سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خسائر من جهتها تقلّ بمائة مليار سنتيم عن سابقتها، بعدما بلغت 1200 مليار. ولا يزال نشاط أغلب الشركات سالفة الذكر جميعها معلقا بأمر من الحكومة، باستثناء "الخطوط الجوية الجزائرية"، التي استأنفت رحلاتها الداخلية باتجاه الولايات الجنوبية للوطن والشمالية، بنسبة 50 من المئة، وكذا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، التي عادت إلى النشاط مؤخرا وفق شروط صارمة فرضتها الحكومة تتعلق باحترام "البروتوكول" الصحي.
