تطبيقا لمضامين الدستور الجديد على ألّا يكون القرار بأثر رجعي عهد سيطرة "الأفلان" على لجنتي المالية والشؤون القانونية انتهى لا انتخاب لممثلين عن غرفتي البرلمان في المحكمة الدستورية مستقبلا سيمنع الأشخاص الراغبون في دخول قبة البرلمان من الترشح لأكثر من عهدتين نيابيتين، تطبيقا لمضامين الدستور الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصدر في الجريدة الرسمية، في وضع معاكس تماما لذلك المعهود في الدستور السابق، الذي عدِّل أكثر من مرة. وقال رئيس "كتلة الأحرار"، النائب قادة قوادري، في المجلس الشعبي الوطني، في تصريح خصّ به "النهار"، إن ما جاء به الدستور الحالي، سيمنع النائب من الترشح لأكثر من عهدتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، وأن هذا القرار سيطبّق من دون أثر رجعي، وإنما يخصّ العهدات القادمة فقط، كما سيمنع النظام الداخلي الجديد الذي سيتوافق مع مضامين الدستور الجديد، الحزب المسيطر على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، من الاستحواذ على اللجان السيادية، وهما المالية والميزانية وكذا الشؤون القانونية، وإنما ستخضعان لمنطق التداول على الرئاسة، قائلا:"انتهى عهد سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على لجنتي المالية والميزانية والشؤون القانونية، وسيكون بإمكان جميع التشكيلات السياسية في القبة السفلى للبرلمان، بما فيها المعارضة، من رئاستهما مستقبلا، وهذا بعد دخول النظام الداخلي قيد الإعداد حيّز التطبيق". وكشف رئيس "لجنة الأحرار" عن ميلاد هيئة تنسيق تتكون من رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه ورؤساء المجموعات البرلمانية واللجان الدائمة، من أجل إيجاد حل للمواد المتنازع عليها من طرف النواب بخصوص النظام الداخلي، وهي الهيئة التي ستمنح لكافة النواب الفرصة لإثرائه وإثراء الأرضية التي تم إعدادها سابقا وبقيت حبيسة الأدراج، وأكد على أن النظام الداخلي الجديد سيتوافق مع ما جاء به الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بالتوقف عن انتخاب ممثلين اثنين من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في المحكمة الدستورية، كما أن حالات التنافي والاستخلاف، ستكونان بقرار من المحكمة الدستورية مستقبلا. وفيما يتعلق بالغيابات المتكررة، قال المتحدث إن كتلتهم "الأحرار"، ستركّز على المقترح الخاص بمنع المتغيّبين كثيرا من المداخلات في قاعة الجلسات.
