قررت الحكومة خوض "حرب" على أصحاب السجلات التجارية المحتالين والنشطين بأسماء مستعارة لا تحمل أسماءهم أو تكشف عن هوياتهم، من خلال وضع منصة رقمية تكون تحت وصاية وزارة التجارة بالتنسيق مع نظيرتها للداخلية وبإشراك المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناص". وأفادت مصادر رسمية من مبنى وزارة التجارة، بأن المنصة الرقمية المدعّمة بكافة تفاصيل الحالة المدنية، ستساهم وبشكل كبير في القضاء التدريجي على التهرب الضريبي من طرف المديرية العامة للضرائب، والاطلاع على العدد الحقيقي للسجلات التجارية، والتي يمتنع أصحابها عن التصريح بحساباتهم على مستواها والتحقق أيضا من هوية أصحابها، شأنها في ذلك شأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكدت على أن السجلات المزوّرة لا ولن يكون لها أثر مستقبلا، وأن التحقيقات حول هذا النوع من السجلات التجارية، سينطلق في المستقبل القريب، من أجل متابعة كافة المحتالين بعد تحويل ملفاتهم على الجهات الأمنية. وتم وضع المنصة الرقمية تحت إشراف لجنة تقنية مختصة، وهي المنصة التي ستقضي أيضا على البيروقراطية لحيازة السجلات التجارية. وكان مدير السجل التجاري، عمار جعبوب، قد أعلن عن إحصاء الجزائر إلى غاية نهاية جانفي المنصرم، أكثر من مليوني متعامل اقتصادي على المستوى الوطني، فيما بلغت نسبة السجلات التجارية الإلكترونية 66 من المئة، وأشار المتحدث إلى أنه وأنه تم تحديد تاريخ الواحد والعشرين فيفري الماضي كآخر أجل لتكييف السجلات التجارية. إلغاء التراخيص للتحصل على "لا فرونشيز" إلى ذلك، كشفت مصادرنا، عن إلغاء وزارة التجارة لتراخيص حق الامتياز التجاري "franchise"، الذي هو عبارة عن عقد بين طرفين مستقلين قانونيا أو اقتصاديا، يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه "مانح حق الامتياز"، للطرف الآخر "الممنوح له"، الموافقة على استخذام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتوجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز، وذلك في نطاق جغرافي وزمني محدد.
