التحقيقات كشفت أن أغلبهم استفادوا من عطل مرضية للتفرغ لتقديم دروس خصوصية تلقت وزارة التربية الوطنية، تقارير من عدة مديريات تربية، أعلنت فيها عن تسجيل العديد من العطل المرضية طويلة المدة، التي تتراوح بين 10 و 20 يوما لأساتذة يدرسون على مستوى الأقسام النهائية، الأمر الذي ترك بعض مسؤولي إدارات المؤسسات في حيرة، بسبب التباطؤ في إنهاء البرنامج السنوي لعدد من المواد. وحسب مصادر "النهار"، فإنه وبعد التحقق من حقيقة مرض أولئك الأساتذة المعنيين، فقد أمرت الوزارة بتوجيه إنذار لهم. وتوصلت التحقيقات إلى وجود أكثر من 1000 أستاذ في عطل مرضية، تتراوح مدتها بين 10 و 20 يوما، مما يطرح علامة استفهام كبرى، خاصة وأن العام الدراسي يوشك على الانتهاء. وتوصلت التحقيقات الأولية التي قامت بها لجنة التفتيش على مستوى وزارة التربية الوطنية، إلى وجود أكثر من ألفي أستاذ على المستوى الوطني يقدمون دروسا خصوصية بطريقة غير شرعية على مستوى بعض المستودعات، وكذا مدارس خاصة بتعليم اللغات، كما كشفت التحقيقات بأن 90 بالمائة من الأساتذة المعنيين يعملون في الطور الثانوي. وقالت مصادر حسنة الاطلاع على صلة بمتابعة ملف الدروس الخصوصية، إن التحقيقات التي باشرتها اللجنة، جاءت بناءً على العطل المرضية الكثيرة والمتعددة التي تم تقديمها على مستوى المؤسسات التربوية، والتي يتم تحويلها آليا إلى مديريات التربية. وتابعت اللجنة الأساتذة المعنيين بعدما تبين أنهم لا يتوجهون اإى المؤسسات التربوية التي يعملون فيها ويفضلون التوجه إلى المستودعات وبعض المدارس التي تظهر للعيان أنها مدارس مختصة في تعليم اللغات الأجنبية، إلا أنها في الحقيقة تجمع أكبر عدد ممكن من التلاميذ المقبلين على شهادة "البكالوريا" والأساتذة من مختلف مناطق الجزائر العاصمة. وفي هذا السياق، فإن نسبة الأساتذة المعنيين بالإنذارات، أغلبهم يتواجدون في الجزائر العاصمة، فيما يتوزع البعض الآخر على كبرى الولايات، على غرار وهران، قسنطينة، باتنة وعين تيموشنت.
