الأول مثل للمحاكمة عن بعد والثاني غيابيا بسبب تواجده في حالة فرار أصدرت محكمة الجنح، اليوم الإثنين، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت وعبدو سمار، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حق هذا الأخير. وجاءت هذه الأحكام بعد متابعهما بجنح تتعلق بتكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة والرشوة والتحريض على التهديد بالتشهير لأمور شائنة، بعد شكوى رفعها ضدهما رجل الأعمال بعيري محمد. كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهمين بدفع تعويض لبايري محمد قدر بمليون دينار. وبعد مثول محي الدين طحكوت أمام قاضي الجلسة أثناء جلسة محاكمته بموجب إجراءات المحاكمة عن بعد، من سجن خنشلة في "بابار"، نفى التهم المتابع بها، وصرح أن التسجيل الصوتي الموجود على "اليوتيوب" مركب فيه، كما أنكر معرفته بعبدو سمار، وقال إنه ليس لديه أي علاقة معه ولا يوجد أي اتصال هاتفي بينهما. وبخصوص سؤال القاضي حول رفضه مقابلة خبير في المؤسسة العقابية لإجراء مقارنة بين صوته والصوت الموجود في التسجيل الصوتي، نفى طحكوت محي الدين ذلك، وقال:"حقيقة جاءني الخبير للمؤسسة العقابية، لكنني لم أرفض مقابلته، بل طلبت منه تاريخ نشر التسجيل واسم الناشر"، مضيفا أن الطلب سبق وأن تقدم به لقاضي التحقيق، غير أن هذا الأخير رفض، كما صرح طحكوت بأنه سبق وأن قام بإيداع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، إلا أنه تم رفض ذلك. وبعد سماع الضحية محمد بايري من قبل قاضي الجلسة، صرح بأنه تفاجأ لما سمع التسجيل، مشددا على أنه ليست لديه أي مشاكل مع طحكوت، مضيفا في معرض تصريحاته، بأنه تضرر كثيرا بسبب الادعاءات والإشاعات التي سببه التسجيل الصوتي، مؤكدا بذلك بأنه لا توجد أي معاملات تجارية له مع طحكوت محي الدين من قبل على أساس الشراكة. وللتذكير، وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، سبق وأن التمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لطحكوت محي الدين، مع التماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لعبدو سمار، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.
