لم يتحصل على الاعتراف بسبب خلاف شخصي مع مسؤولين بقسمة المجاهدين

المجاهد الحاج سباع أعطى كل ما يملكه للثورة وحرم بعد الاستقلال

هو واحد من المجاهدين الذين قدموا الغالي والنفيس للثورة التحريرية ولم يبخل بماله أو بعمره ودمه في سبيل الحرية التي كان يناشدها الجزائريين الأحرار آنذاك، عانى من ويلات المستعمر الفرنسي ما عاناه المجتمع الجزائري ككل لكنه كان من بين القلائل الذي تحلى بمواقف بطولية وبجرأة وشجاعة وإقدام وشجاعة ومن كل الصفات التي لا يملكها إلا قلة من الناس وهذا بدليل الوثائق التي يملكها والتي تشهد على خدماته الكبيرة على غرار المجاهدين والشهداء من أبطال ثورة نوفمبر 1954 المجيدة.
في بلدية عين جاسر بالمنطقة الغربية من عاصمة ولاية باتنة عاش الحاج سباع حياته مع المجاهدين في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي وكان الممول الرئيسي للمجاهدين بالمنطقة في سنوات الثورة بالمؤونة والألبسة وبكل ما يستطيع حمله أو توفيره حيث أنه اهتدى إلى فكرة انشاء متجر للمواد الغذائية في بلدية عين جاسر بطريقة قانونية وكان ينقل كل ما يحتاجه المجاهدين عن طريق شاحنته حيث جعل من متجره وشاحنته وسيلة لمساعدة الثورة كما كان من بين مجموعة من الأشخاص الذين كلفتهم قيادة المنطقة آنذاك بمهام تتعلق في قطع المواصلات السلكية التي يستعملاه المستعمر الفرنسي والمتعلقة في قطع أسلاك الهاتف وتحطيم أعمدته وكذا قطع كل طرق المواصلات المتمثلة في الجسور وهذا من أجل منع أو تعطيل الجيش الفرنسي من الوصول إلى العديد من المناطق في الأوراس مما خلق في العديد من المرات ارتباكا كبيرا في وسط المستعمر وخلط أوراقه وكسر خططه في القضاء على المجاهدين وأضحى واحدا من الأسباب في تكسير حرية حركة الجيش الاستعماري وتثبيط عزيمة أفراده.
وحسب بعض الوثائق التي بحوزتنا والمتمثلة في إيصالات تسليم يتأكد أن المجاهد سباع الحاج كان قد كلف منذ بداية الثورة سنة 1954 إلى غاية 1962 من طرف المسؤولين من بينهم إخباري وقاضي ومساعد القسمة الثالثة بن علي حمو، بن سليمان عمر، حساني الصالح، محمود اسباع وبلخير حجيج بتموين جيش التحرير بما يحتاجه من ألبسة وذخيرة وطعام مستعملا في ذلك محله التجاري وشاحنته للتمويه ولتسهيل الحركة عليه من مكان لمكان مع الاستعانة بوثيقة رسمية من طرف المسؤولين آنذاك
هذا إلى جانب أن محله تعرض للحرق والاتلاف من طرف الجيش الفرنسي بعد اكتشافه لنشاط المجاهد الحاج سباع، وكان قد تم توقيفه من طرف الجيش الفرنسي وتم إيداعه السجن وذلك بداية من تاريخ 21/08/1960 إلى غاية 1961. أين نال لمدة سنة كاملة قسطا كبيرا من التعذيب من طرف الجيش الاستعماري في مركز التعذيب وكذا سجن مروانة.
الغريب في الأمر أن الحاج سباع ومنذ حوالي 35 سنة وهو يسعى جاهدا للحصول على اعترافه من طرف السلطات المعنية إلا أن الشهود الذين يعرفونه ورغم شهادتهم الشفوية له بكل أعماله أثناء الثورة إلا أنهم لا يريدون أن يشهدوا بهذه الشهادة كتابيا خوفا من انتقام بعض المتربصين بالحاج سباع والذين توجد بينهم خلافات عائلية قديمة منذ زمن الاستعمار وهؤلاء الشهود يخشون انتقام هؤلاء الاخوة الأعداء منهم إذا ما هم قدموا شهادتهم المكتوبة له لتبقى القضية في النهاية قضية ضمير لدى هؤلاء الشهود الذين لا يريدون الادلاء بشهادتهم خوفا من انتقام البشر، فيما تبقى الوثائق التي بحوزة المعني والتي تؤكد مشاركته الفعلية في الثورة التحريرية شيء لا يعترف به البعض في باتنة وهو ما جعل الحاج سباع يوجه نداءه للسلطات العليا في البلاد ووزارة المجاهدين للنظر في قضيته بجدية والتدخل لدى مديرية المجاهدين لولاية باتنة لتسوية وضعيته العالقة منذ عشرات السنين.
مصطفى برورة