بشأن الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية

اقتراح تعيين متصرفين لضمان استمرارية تسييرها

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة,المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية, حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية.
و جاء في الوثيقة انه حيال مخاطر اجتماعية و اقتصادية و مالية يتضح أن وضعية الشركات و المشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج و مناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضيه به القانون , تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية.
و تتمثل هذه الطريقة في اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الأحكام تعيين متصرف مستقل وأو حارس , يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية وإدارتها.
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و مراقبة التدفقات المالية و التموينات , حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة و كذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط و الانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة،حيث يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به .
هذا ويرى في هذا الصدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية” أن على هذه المؤسسات ان تستمر في النشاط لان ذلك يدخل في صلب وعد الحكومة بأنها ستقوم باسترداد الأموال وهذا مرتبط باستمرارية النشاط”.
أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية , فان المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية و القانونية و الأملاك.
و في عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية , أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية ذى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص.
هذا الى جانب انه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الإنتاجية