أعلن محمد طارق لعريبي،أول أمس عن استئناف عملية التخصيص لمكتتبي عدل مؤكدا فتح الموقع الالكتروني المخصص للعملية ، وأعلن عن انطلاق مشاريع 47 ألف وحدة سكنية عبر الوطن لعام 2020 مضيفا أن سقف الوكالة يهدف إلى انجاز 70 ألف وحدة سكنية لهذا العام. كما كشف المتحدث ذاته عن إرجاء تسديد الإيجار للأشهر الثلاثة الماضية وتوزيعه على اثني عشر شهرا، وشدد المتحدث على ضرورة الالتزام بالجودة في الانجاز متوعدا المؤسسات بعقوبات صارمة، كما تأسف على ما حدث في العامين الماضيين من غش مفضوح في السكنات المنجزة. وقال لعريبي ، إن الوكالة أوقفت العمل بنظام ما قبل التخصيص، موضحا أن القانون ينص فقط على شهادات التخصيص بعد انتهاء 70 % من المشروع، كاشفا عن تسليم 99 ألف شهادة تخصيص منذ بداية العملية هذا العام مؤكدا أن الوكالة وضعت 150 ألف تخصيص كهدف لعام 2020 . كما أكد أن العملية سارت بشكل جيد إلى غاية ظهور وباء كورونا الذي إثر على العملية، وأدى إلى توقفها نظرا للاكتظاظ الذي عرفته المراكز التابعة للوكالة، وقد تحقق لحد الآن 83 % من الهدف المنشود . كما كشف عن استحداث هيئة جديدة بالوكالة تعنى بمراقبة نوعية الانجاز، معترفا بما وصفه بالكارثة في المشاريع المسلمة في العامين الماضيين. وأضاف انه تم تكوين لجان على المستوى المركزي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية لمتابعة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز، داعيا المكتتبين إلى المساهمة في عملية المراقبة الدورية. وقال انه في حال تسجيل أية نقائص بإمكان المكتتب تسجيل تحفظاته ونقلها إلى الوكالة التي تنقلها بدورها إلى المؤسسة المنجزة وإلزامها بإصلاح أي اختلالات التي لا تتماشى ودفتر الشروط. كما تعهد لعريبي بإصلاح الاختلالات والنقائص في المشاريع على غرار مشروع سيدي عبد الله الذي استلم دون وصله بالكهرباء والغاز، ومشروع سكيكدة. وفي إجابته عن سؤال حول عدم التزام التسلسل الزمني أكد أن الوكالة تأخذ بعين الاعتبار شهادة الإقامة إضافة التسلسل الزمني مما أحدث بعض الاختلالات التي تعهد بتداركها.
