قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن جهود الدولة الهادفة إلى دعم حقوق المرأة وتطويرها "تحتاج إلى مساهمة نوعية" من مختلف الشركاء، مشيرا إلى أن هذه الحقوق من شأنها المساهمة في تجاوز "الصورة النمطية" التي أنتجتها ذهنيات مخالفة للإسلام. وفي رسالة تهنئة إلى النساء الجزائريات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف اليوم الاثنين، قال بلحيمر بأن الحقوق المكتسبة لصالح المرأة الجزائرية "من شأنها المساهمة في ترقية دور المرأة في المجتمع وتجاوز الصور النمطية التي أنتجتها ذهنيات مخالفة لقيم الإنصاف والرحمة التي يخص بها ديننا الحنيف شقائق الرجال"، مشيرا إلى أن جهود الدولة الهادفة إلى دعم حقوق المرأة وتطويرها "تحتاج إلى مساهمة نوعية من مختلف الشركاء كالمجتمع المدني لاسيما في المناطق التي لازالت فيها الممارسات السلبية تصادر بعض حقوق المرأة" . وأضاف بأن المرأة الجزائرية و على غرار باقي نساء العالم "تحتفل هذا الثامن مارس باليوم العالمي للمرأة في ظل مكاسب جديدة تترجم الإرادة السياسية القوية الداعمة لحقوق النساء في مختلف المجالات"، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أشاد بمستوى "الوعي السياسي والشجاعة اللذين تحلت بهما المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية التاريخية السلمية ووقوفها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في الدفاع عن البلاد ضمن مسار التغيير السلمي الديمقراطي لبناء الجمهورية الجديدة، يحرص على تمكينها من كافة الحقوق بما في ذلك تقلد مناصب المسؤولية وأخذ القرار" . كما ذكر وزير الاتصال في هذا السياق بمسعى الرئيس تبون بتعيينه لعدد من السيدات في الطاقم الحكومي إلى جانب استحداث الدستور الجديد ولأول مرة في تاريخ الجزائر نظام المناصفة ونص أيضا على حماية المرأة " من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص" . "ومراعاة لدورها الإيجابي في الحياة الاقتصادية فإن المرأة الجزائرية تستفيد مثلها مثل الرجل من كافة الآليات والتحفيزات المشجعة على ولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية". وتابع الناطق الرسمي للحكومة لافتا إلى أن قطاع الاتصال "يحرص بدوره على الاضطلاع بهذه المهمة خاصة وأنه يعتبر من القطاعات التي تعرف حضورا قويا للنساء بما في ذلك مناصب المسؤولية وذلك على المستويين المركزي والجهوي" . وبالنسبة لبلحيمر فإن قطاعه "يتشرف دوما بالانخراط في كافة المبادرات والمساعي الرامية إلى حماية وترقية حقوق المرأة"، إذ سبق لوزارة الاتصال –حسبه– "المشاركة" في إعداد وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج ذات الصلة كالاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة والاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة. هذا وذكر بالمناسبة بأن الجزائر "كانت سباقة" إلى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بضمان وتعزيز حقوق المرأة بمن فيها المرأة الريفية والنساء في وضع صعب.
