قضت محكمة تيبازة يوم أمس بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم في قضية فساد. وأدانت المحكمة في جلسة علنية المتهم كمال شيخي بسنتين سجنا نافذا بجنحة "منح مزية غير مستحقة" فيما برأت ذات المحكمة موثق بوسط مدينة تيبازة "ش أ" من جميع التهم المنسوبة إليه.
وأدانت ذات المحكمة المتهم "ش.ج", رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب, بسنتين سجنا منها عاما واحدا موقوف النفاذ عن جنحة "منح تخفيضات و إعفاءات في الضرائب غير قانونية" .
وأما المتهمة الرابعة في هذه القضية, "أ.ب.ع" مفتشة مركزية و رئيسة مكتب بنفس المصلحة, فسلطت عليها محكمة الجنح بتيبازة سنة سحن موقوفة النفاذ.
هذا وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية", له صفة شريك و مسير فيها, لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
ولقد استفاد "البوشي" لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب تقدر ب1 % بدلا من 5 %, ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول.