المكاتب النقابية الوطنية المشتركة لقطاع النقل جملة من المطالب والانشغالات إلى الجهات الوصية، وعلى رأسها الإعفاء من الديون العالقة من الضرائب، والتخفيف عن الأعباء بكل الوسائل المتاحة. كما دعت نقابات النقل الحكومة إلى تطوير قطاع النقل بما يرقى لتطلعات أصحاب المهنة والمواطنين المستفيدين من خدماته، بتخفيف إجراءات الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، وترك حرية التصريح الاختياري بالحد المضمون قانونيا طبقا لقانون المالية 2015 الذي يحدد اشتراكات هذا الصندوق بالحد الأدنى والأقصى حسب المقتضيات. هذا و إلى جانب الدعوة إلى إيجاد صيغة من أجل تجديد الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة وحافلات النقل عن طريق الدفع بالتقسيط طويلة المدى حسب قدرات الناقل، وكذلك النظر في إصدار ومنح رخص إدارية بالبيع بالإيجار لسائقي سيارة الأجرة الذين يتمتعون بخبرة مهنية ويواجهون صعوبات بدلا من رخصة المجاهدين بأسعار خيالية والدفع مسبقا بسنة أو سنتين. كما طالب الشركاء الاجتماعيون، بتفعيل الاتفاقية الممضية منذ 03 سنوات بين وزارة النقل والأشغال العمومية ووزارة الطاقة والمناجم فيما يخص تركيب قارورات الغاز المميع من طرف الدولة بتكلفة نسبية 50 بالمائة لتركيبها، مع ضرورة وضع قانون يسمح للمتعامل في قطاع النقل لاستيراد حافلات شاحنات وسيارات أجرة بدون رسوم جمركية وضرائب وتكون مطابقة للمواصفات العالمية للحد من حوادث المرور وراحة المواطن. وفي مطلبها السابع اقترحت تسهيل رخص استثنائية نزهة للناقلين من أجل تطوير السياحة في بلدنا، ولم تغفل التطرق إلى ملف سائقي سيارات الأجرة من نوع 806 المشبوهة مطالبة بتسويته واسترجاع السيارات المحجوزة إلى أصحابها، إلى جانب إعادة النظر فيما يخص التعليمة الوزارية السحب الفوري لاعتماد استغلال نشاط صاحب المركبة وعقوبة عمالها عند وقوع حادث مرور من طرف السائق، مع أخذ إجراءات صارمة وباستمرار فيما يخص السيارات غير قانونية «الكلوندستان» وعن طريق الأنترنت «تطبيق» وتنصيب لجان ولائية مشتركة من طرف مديريات النقل، الأمن، الدرك الوطني، والضرائب والتجارة.