تقرر تسوية قضية المركبات المحجوزة قبل 3 جوان 2021، والمستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا (صحراويون) في إطار استثنائي، ثم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني، حيث اقترح مشروع قانون المالية 2022 تسوية استثنائية لهذا الملف عبر دفع رسوم تسوية تقدر ب5 ملايين سنتيم مقابل استرجاع المركبة من المحشر. هذا ونصت المادة 169 من مشروع قانون المالية 2022 على تسوية استثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والداخلية والمناجم، للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك في إطار إجراءات خاصة وتسهيلات استثنائية لاعتبارات إنسانية، والتي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني. وقد كانت موضوع حجز قبل 3 جوان 2021، بطريقة لا تحترم الشروط القانونية . وأشار عرض أسباب اقتراح هذه المادة، لتسجيل خلال السنوات الأخيرة عددا معتبرا من المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك من طرف رعايا أجانب ضمن الإجراءات الخاصة والتسهيلات الاستثنائية لاعتبارات إنسانية (رعايا صحراويين) وتم ترقيمها على مستوى التراب الوطني من طرف مواطنين جزائريين.
