طالب الفرع النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بمديرية الضرائب بولاية قسنطينة من المدير الولائي تسوية ومعالجة مختلف التظلمات التي رفعها العمال والموظفون ضمن حوار مسؤول وجاد تفاديا لأي انزلاقات، كاشفا في ذات السياق أنه تم توجيه طلب للقاء مع المدير بحضور رئيس الاتحادية الولائية لقطاع المالية منذ أزيد من أسبوعين دون تلقي أي رد إيجابي لمناقشة ومعالجة بعض المشاكل والتظلمات العالقة على مستوى المديرية. ظروف عمل كارثية وتعسف إداري كبير وكشف الفرع النقابي للسناباب بالضرائب بقسنطينة في بيان تحصلت "الراية" على نسخة منه عن الانزلاقات التي يعاني منها العمال والموظفون بالقطاع، حيث أن هناك من أصيبوا بكورونا وقدموا شهادات مرضية كل حسب حالته الصحية، غير أنه تم قبول الشهادات المرضية الصادرة من المستشفى الجامعي ومستشفى البير فقط وبقية الشهادات المرضية الصادرة من طرف أطباء مختصين لم تقبل ولم تعتمد كعطلة مرضية وتم خصم هذه الأيام من رواتب العمال المصابين فعلا بداء الكوفيد، فيما يعاني المعنيون من التعسف ضد منخرطي النقابة من طرف رئيس المركز الجواري للضرائب ديدوش مراد والكيل بمكيالين، مع عدم ترسيم المدمجين لسنة 2019 الذين أتموا تربصهم الخاص بعملية الترسيم، فيما يعيش الموظفون في القباضات ظروفا مزرية بسبب وجود كل مرة أوراق نقدية مزورة حيث يتكبدون في كل مرة خسائر من مالهم الخاص، وهذا بسبب عدم توفر جهاز السكانير لكشف الأوراق المزورة، علما أن المسؤولية تقع على الإدارة لعدم توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة لهذه العملية. مناصب شاغرة لم توزع منذ 2017 وقال البيان أن عمال الضرائب يشتكون من عدم توزيع المناصب الشاغرة مند سنة 2017 بالرغم من تقديم ترشيحات للاستفادة من هذه المناصب في كل مرة، غير أنه لم يتم منحها لمستحقيها من الموظفين الذين ترشحوا لها، مقابل تلقي وعود من المدير الحالي بتسوية ومعالجة هذا الموضوع ومنح المناصب الشاغرة على أقصى تقدير شهر أكتوبر الماضي ولكن بقيت الأمور على حالها، فيما تطرق الفرع القنابي للظروف المزرية التي يعمل فيها الموظفون بالمصالح الخارجية كحي التوت، سيدي مبروك القماص، الأمير عبد القادر وباب القنطرة وعدم ترحيلهم إلى المركز الجواري للضرائب بزواغي الذي لم يتم تسليمه لحد الآن، متسائلا عن الأسباب التي جعلت تأخر تسليم هذا المرفق العام في الآجال المحددة. تأخر الاستفادة من الحقوق المالية وتعسف وسوء استغلال للمنصب وتطرق البيان لمعاناة العمال والموظفين فيما يخص قضية أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2021 وتأخر الاستفادة من حقوقهم المالية العالقة، وكذا معاناة رئيس مفتشية سيدي مبروك مع المدير الفرعي للعمليات الجبائية الذي يهدده ويبتزه ويبحث عن أتفه الأسباب لتوريطه ويعرقل عمله ويعكر الوضعيات الجبائية ويتدخل في مجال اختصاصه كمسير لمفتشيةسيدي مبروك كما يحلو له، منذ أن كان على رأس مفتشية الڨماص بالنيابة، ما يطرح التساؤل عمن يحمي المسؤول المذكور، فيما تمت الإشارة لقضية المندوب النقابي لمفتشية عين عبيد الذي عوقب بمنحه إنذار من طرف المدير ولم يكتف بهذا بل تعدى إلى خصم من منحة المردودية ومنحة الدخل التكميلي دون إعلام الوصاية بذلك كما تنص عليه المواد 50إلى 57 المتعلقة بالانضباط، في حين تم الحديث عن التعسفات والضغوطات الممارسة من طرف المدير الولائي ونوابه على الموظفين .