نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس، في نهاية هذا الأسبوع بحكم جنائي في حق المتهمين بجناية خيانة الأمانة المرتكبة من طرف موظف أو قائم بوظيفة عمومية إضرارا بمفتشيةأقسام الجمارك بسوق أهراس، وذلك لاتهامهما بسرقة 3.45 كيلوغرام من الذهب، ويتعلق الأمر بالمتهمة الأولى (أ. ح) 36 سنة متزوجة ومفتشة جمارك، و(س. ب) 36 سنة أيضا، ضابطة جمارك. وتعود القضية السالفة الذكر لتاريخ 1مارس 2021، عند إكتشافضياع كمية من المعدن الأصفر، كانت موضوعة في خزانة المحجوزات التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس، حيث أنه خلال المحاكمة أكدت المتهمة الأولى أنها أعفيت من منصبها كقابض للجمارك بتاريخ 29 جانفي 2020، وتكليف المتهمة الثانية بوظيفة قابض بالنيابة ومرحة بأنها عكفت لمدة 8 أشهر على إجراءات تسليم المهام بحيث في كل مرة يتم الانتهاء من محجوز معين كالمرجان والخمر والقنب الهندي …وغيرها، وكان الذهب أخر المحجوزات تم الاتفاق على تسلميه. هذه المحجوزات سجلت ضياع منها كميات مختلفة، حسب كل نوع من المحجوزات، وبموجبه تم إخطار اللجنة الجهوية للتفتيش، والتي قررت برمجة زيارة تفتيشية لمفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس، هذا وقد صرحت المتهمة الثانية أنها حقيقة استلمت مهمة قابض الجمارك بالنيابة،بتاريخ 29 جانفي 2020، مؤكدة بأنها راسلت رئيس المفتشية من أجل إعفائها من هذه المهام لأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية، وغير مؤهلة لهذا المنصب، إلا أن رئيس المفتشية أصر على بقائها لتسيير شؤون القابضة. كما صرحت المتهمة بأنها خلال فترة توليها تسيير القابضة بالنيابة، حيث تم تركيب باب فولاذي جديد شهر ماي 2020، ولم تكن تعلم ماذا يوجد داخل خزانة المصوغات، وبتاريخ 16 سبتمبر 2020، ضيعت مفتاح الباب الفولاذي، الذي سرق منها، بتاريخ 4 أكتبوبر 2020، مع زيارة لجنة تفتيش من قسنطينة، حيث تمت إجراءات التسليم النهائي للسجلات، وكذا مفاتيح الخزائن بما فيها خزنة المصوغات، إلا السجل الخاص بالمصوغات، الغير موجود. حيث التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجن لكليهما، مع الحجر القانوني ومصادرة المحجوزات، وقد قضت المحكمة الجنائية المشكلة من قضاة دون محلفين بتعويض تضامني لإدارة الجمارك، بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم.