سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين القادم

متابعة – سامعي محمود:
تضمّن بيان السياسة العامة للحكومة،الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين القادم، تأكيدًا على أنّ السياسة الاجتماعية المنتهجة طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 وأوت 2022، "ناجعة ومنصفة".
في هذا الإطار، يشير بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جهود الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية التي تميزت ب "رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن" و"تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة" و"المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما"، وسمحت الجهود الحكومية ب "تحسين" مكانة الجزائر في التصنيفات الدولية، لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.
واعتمدت الوثيقة في هذا المجال على التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي أكّد على أنّ الجزائر صنفت ضمن البلدان ذات "مؤشر عالٍ" في مجال التنمية البشرية والذي بلغ 0.748، حيث احتلت الجزائر الصف الأول في شمال افريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الافريقية والسابعة في منطقة البلدان العربية.
وفي إطار رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022، من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، والتي ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر ب 300 مليار دينار، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها اعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن ثلاثين ألف دينار، ومراجعة الضريبة بالنقصان، بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.
من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، والتي خصت إلى غاية شهر أوت 2022 أكثر من 245.620 مستفيدًا، ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و الذي ارتفع الى 13 ألف دينار شهريًا.