عملية معالجة أو نقل للمعطيات الشخصية خارج التراب الوطني

لا يمكن أن تتم دون ترخيص من طرف السلطة، بوجمعة :
استعرض وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم أمس الاثنين، آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والدور الرقابي الذي تضطلع به السلطة الوطنية لحماية هذا النوع من المعطيات.
وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أوضح الوزير الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تضطلع ب"ضبط مسألة التصريح بالمعطيات من طرف كل المؤسسات أو القطاعات، وكل ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وتشمل هذه المسألة أيضا "أي عملية نقل للمعطيات خارج التراب الوطني، والتي لا يمكن أن تتم دون ترخيص من طرف السلطة".
كما قدم السيد بوجمعة شروحات حول عمل هذه السلطة الوطنية في مجال التحقيقات الخاصة بمراقبة مدى مطابقة المؤسسات للقانون وقيامها بالتدقيق التقني للتحقق من مدى توفر آليات الحماية.
وبعد أن ذكر بأن المبدأ العام هو عدم إمكانية معالجة المعطيات الشخصية دون موافقة المعني، أشار الوزير إلى أن تعديل نص القانون المذكور جاء ليتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، قصد تفعيل التعاون القضائي الدولي، في شكليه الأمني والقضائي، خاصة مع ارتفاع وتيرة القضايا ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي حالة تسجيل خروقات، أكد السيد بوجمعة أن القانون يحمي صاحب المعطيات، من خلال تمكينه من إدراج تظلم لدى المعالج المعني ثم الشكوى لدى السلطة الوطنية، حيث ينص القانون على نوعين من العقوبات، الأول منها تفرضها السلطة وتتراوح بين الإنذار والغرامة وصولا إلى إمكانية سحب الترخيص، في حين يتم إخطار النيابة العامة في حالة كان الخرق ذو طابع جزائي.