عملا بنص المادة 72 من قانون المالية 2016 أوضح محمد لوكال، وزير المالية، أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر دون غيرهم وفقا، لما تنص عليه المادة 72 من قانون المالية 2016. وذكر الوزير، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أول أمس وحضرها عدد من الوزراء، أن بنك الجزائر قد طالب البنوك، في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم بإرفاق أي إيداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1.000 أورو بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ، مبرزا في هذا الصدد أن مذكرة بنك الجزائر، تعتمد على نظام مجلس النقد والقرض الصادر في 21 أفريل 2016 الذي ينص على إجبارية التصريح بالعملة الصعبة التي يحوزها المسافرون المقيمون وغير المقيمين.