تحدث عن قوى غير وطنية تحاول تحويله إلى حركة تمردية غير مسلحة، وزير الاتصال: لا تراجع عن إلغاء الضريبة على الدخل وإلغاء قاعدة 51/49 دعا عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، المواطنين إلى الإنصات لأصوات التعقل الداعية إلى وقف الحراك مؤقتا، بسبب أزمة “كورونا” التي اجتاحت الجزائر على غرار سائر بلاد العالم، مبرزا أنه لا ضير أن يعود بعد القضاء على هذا الوباء. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حوار مع الوكالة الرسمية للأنباء، “بعض صناع الرأي طالبوا، وبصريح العبارة، بتوقيف المسيرات والتجمعات في ظرف وطني جد معقد وواسع الخطورة، وهي المسيرات التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له اليوم سجل حافل بالانتصارات”. هذا وتحدث وزير الاتصال، عن قوى غير وطنية، تبحث عن تحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية، واصفا استمراره في هذا الظرف الذي وصفه ب “الصعب” ب “التعنت الانتحاري”، داعيا إلى التصدي لهؤلاء بروح المواطنة وكذا بقوة القانون الذي هو ملزم وفوق الجميع، هذا بعدما أردف عمار بلحيمر، “الحراك انتصر على جبهات مختلفة ونجح في إفشال مؤامرة العهدة الخامسة لرئيس مريض وعاجز، استعمل كواجهة سياسية من طرف قوى غير دستورية ..هذا الحراك ذكي وسخي ويجب أن يستمر، نظرا للخطر الشامل المحدق بالوطن جراء تفشي كورونا”، واسترسل يقول “لا يجب أن نتريث لضمان كل الحظوظ لربح المعركة السياسية السلمية الطويلة التي كانت بدايتها الجمعة 22 فيفري 2019، لأن الحراك هو الذي جعلنا جزائريين أفضل وأكثر ذكاء وأكثر تحلياً بروح المسؤولية، إلا انه أصبح لزاماً علينا إيقاف المسيرات والتجمعات ..فلننظم أنفسنا بأشكال أخرى”. من جهة أخرى، كشف المتحدث، أن الحكومة باشرت معارك دون انتظار أو تردد، كما تشهد على ذلك التعديلات والتصويبات التي سيتضمنها قانون المالية الإضافي والذي سيرتكز حسبه على 3 محاور، ويتعلق الأمر بدعم القدرة الشرائية للعائلات، بفضل الإعفاء من دفع ضريبة الدخل العام بالنسبة للأجور التي لا تفوق 30 ألف دينار شهري، إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر جانفي القادم، إلى جانب تشجيع قدوم الشركات الأجنبية المستثمرة مع إلغاء قاعدة 49/51، فيما يرتبط المحور الثالث بالإجراءات الهادفة إلى تحسين عمليات التحصيل الجبائي، وهي إجراءات ضرورية في ظرف اقتصادي حساس يتميز بتدهور كبير للعائدات المالية للبلاد.
