بعد أن أصبح وضعها إجباري على الكل، أضحت الحكومة أمام تحدي “كمامة لكل مواطن”، ما يعني توفيرها على مستوى كل صيدليات الوطن وبأسعار معقولة قصد تمكين الجميع من إقتناءها بما فيهم “الزوالي”،علما أن سعرها الحقيق لا يزيد عن 15 دج كما ذكر مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك، فهل تنجح الحكومة التي أكدت على لسام ممثليها أنها حريصة على رفع حجم الإنتاج الوطني من الكمامات إلى 10 مليون وحدة يوميا ..؟.