غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف دج إلى 300 ألف دج للمخالفين سجلت مديرية التجارة بولاية باتنة، استجابة تامة من طرف التجار الذين تم تجنيدهم لضمان تموين المواطنين بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع خلال يومي عيد الفطر المبارك، حسبما استفيد من ذات المصالح. وأكد المصدر أن نسبة الاستجابة لنظام المداومة من طرف التجار،خلال يومي عيد الفطر بلغت 100بالمئة، بعد التزام أصحاب محلات بيع المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والوحدات الإنتاجية بالإضافة إلى المخابز بالتعليمة، مشيرا الى تسخير 443تاجر موزعين حسب الأنشطة لضمان تموين السوق عبر كامل بلديات الولاية ال61 بمختلف المواد الضرورية، حيث حدد عدد المخابز المعنية بالمداومة خلال فترة العيد ب 81 ،أما نشاط التغذية العامة فحدد ب 263 محل تجاري، أما القصابات فحددت ب 88 في حين بلغ عدد الوحدات الإنتاجية المسخرة 11 وذلك لضمان تموين السوق عبر كامل بلديات الولاية بمختلف المواد الغذائية الضرورية. كما تم تكليف 27فرقة لضمان رقابة التجار المناوبين أيام العيد قاموا بتولي مهمة المراقبة، سواء تعلق الأمر بنوعية المواد الغذائية المعروضة للبيع من أجل قمع أية حالة غش أو لمراقبة التجار، من أجل التأكد من مدى احترام التجار للتعليمات. وكانت مصالح مديرية التجارة قامت بتبليغ التجار المعنيين بالمداومة، من خلال تسخيرة تلزم التجار بضرورة احترام برنامج المداومة أين تحصلوا على نسخة منها وفي حال عدم احترام هذه التسخيرة تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم، مضيفا أن العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف دج إلى 300 ألف دج حسب نوع النشاط الممارس، وكذا الغلق لمدة شهر، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
