وزارة المالية أعطت الضوء الأخضر لدفعها دون تأشيرة المراقب المالي رخصت وزارة المالية، بدفع منحة "كورونا" للموظفين ومستخدمي القطاع العمومي المجندين في هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار جل دول العالم، دون رقابة قبلية أي دون الرجوع لموافقة المراقب المالي للتأشير عليها. أبرقت المديرية العامة للمحاسبة وكذا المديرية العامة للميزانية، أمناء الخزائن والمراقبين الماليين، بتعليمة مؤرخة في ال 21 جويلية الجاري تحمل رقم 3825، تلزمهم من خلالها بدفع علاوة "كوفيد- 19" لفائدة الفئات المعنية بهذه المنحة دون اشتراط مداولة للمجلس أو بطاقة التزام مؤشر عليها من طرف المراقب المالي، على أن يتم تحديد قائمة المستفيدين دون إحداث أي تغيير عندما تتم تسوية النفقة. ويأتي هذا الترخيص الاستثنائي الذي فرضته الوضعية الصحية الاستثنائية في إطار الالتزام الذي قدمته الحكومة بدعم الجيش الأبيض والسهر على توفير كافة الظروف لمستخدمي السلك الطبي ومختلف الأسلاك المجندة خلال هذه الفترة الصحية، كما يندرج ضمن جملة التدابير والإجراءات التدعيمية التي تمس الأفراد والموظفين المتواجدين في الصفوف الأولى لمواجهة وباء "كورونا"، وفقا لما جاء في المراسلة ذاتها، التي أبرزت أن العديد من الفئات ستستفيد من هذه المنحة بالنظر لالتزامها بأداء مهامها في ظل الوضع الصحي الصعب على غرار الأسلاك الطبية وموظفي مختلف الهيئات والإدارات العمومية. هذا وجاءت خرجة وزارة المالية هذه، بعد تلقيها مراسلات حول هذه المنحة من مختلف الإدارات، تستفسر فيها عن كيفية صرف المنحة الاستثنائية الخاصة ب "كوفيد -19" وإدراجها في الميزانية التعديلية للمؤسسات الصحية.