لتنويع مصادر الثروة السمكية بالولاية يشهد قطاع الصيد البحري بالولاية حركية متسارعة بفضل السياسات التي اعتمدتها الدولة في مجال تطوير هذا القطاع، والذي يبلغ إنتاجه حوالي 15 ألف طن في السنة من الثروة السمكية قبل فترة جائحة كورونا، وقد سجل تراجعا طفيفا في المنتوج بسبب التدابير الاحترازية الوقائية التي سطرتها الدولة، إضافة إلى توقف نشاط الصيادين خلال تلك الفترة، مما أثر سلبا على منتوج الصيد، وقد عملت مديرية الصيد في مجال تطوير القطاع من خلال مساعدة الصيادين وتقديم لهم الإرشادات التقنية، اقتناء سفن للصيد ومواد وتجهيزات الصيد كما دعمتهم بالوسائل الضرورية، ومن بين الخطوات المسجلة في هذا المجال إنشاء ميناء الصيد الذي أنجز بمنطقة تالة إيلاف منذ سنة2011، وجاء هذا المشروع لتعزيز إنتاج الصيد البحري وكلف خزينة الدولة أكثر من 3 ملايير دينار، ويمتد على مساحة تقدر ب 7 هكتار من الأرض الصلبة، ويمكن أن يستوعب عدد معتبر من السفن الموجهة لصيد السمك الصغير من بينه السردين وتبلغ طاقة انتاجه أزيد من 10 آلاف طن سنويا، كما يمكن أن يستوعب 50 سفينة ترفيهية. وتسهر المديرية الوصية على تطوير هذا القطاع من خلال المجهودات التي تبذلها على أرض الواقع سعيا منها لرفع إنتاج الثروة السمكية من جهة وجعلها في متناول المواطن من جهة أخرى، تماشيا مع قانون الطلب والعرض، ورغم أن أسعار السمك تبدو مرتفعة نوعا ما، إلا أن المختصين يربطون ذلك بالتكاليف المرتفعة التي يتحمل أعبائها الصيادون من جهة ومقتضيات قواعد السوق التي تخضع الى قانون العرض والطلب من جهة أخرى، مما يجعل سمك الكيلوغرام الواحد من السردين يساوي 300دج، وهو السعر الذي يوازن بين تكاليف الإنتاج وثمن البيع، ومن المتوقع أن يتحسن هذا القطاع في المستقبل القريب الذي بدون شك سيساهم في خلق مناصب شغل للشباب وترقية المنتوج البحري، ومن جانب التنوع يتطلب تعزيز الاهتمام بتربية الأسماك، وتوسيع نطاق الأحواض السمكية التي أصبحت مصدر رابح ومنتج للثروة السمكية باستغلال سد تيشي حاف وتشجيع الاستثمار الخاص ولعّل التجربة التي هي بصدد تجسيده أثبتت نجاعتها بشكل ملموس وولاية بجاية بإمكانها أن تكون محطة لخوض مثل هذه التجارب في مجال تربية الأسماك وخلق مشاتل لأنواع السمك.