بمشاركة الغرفة الجهوية للشرق للموثقين ومخبر البحث حول المقاييس القانونية نظّم معهد الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية مؤخرا، ملتقى وطني عن بعد حول إشكالية "أزمة العقد" بمشاركة الغرفة الجهوية للشرق للموثقين ومخبر البحث حول المقاييس القانونية، وقد تابع هذه التظاهرة العلمية حوالي 10 آلاف شخص على الواب ( web tv ) وعلى اليوتيوب التابع لموقع الجامعة على الانترنت، وقد ناقش المتدخلون أزمة العقد كإشكالية مطروحة بكل جوانبها القانونية والاجتماعية، وقد شغل هذا الموضوع العديد من المختصين والأساتذة والباحثين في القانون، وقد اعتبر البعض منهم أن هذه الإشكالية لا تخص فقط القانون المدني والقانون الخاص، مع العلم أن نظرية العقد القانونية مستنبطة أو مأخوذة من القانون المدني الفرنسي، هذا الأخير الذي وضع القواعد الأساسية لنظرية العقد وكان ذلك تحت تأثير الفلسفة المتعارف عليها آنذاك بداية من القرن 19 م، وبقيت نظرية العقد سارية المفعول إلى وقتنا الحاضر، ونظرا للتحولات الاجتماعية وتأثيراتها على العلوم الإنسانية والعلوم القانونية على وجه التحديد كان لزاما إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بهذه النظرية التي تتواجد حاليا في مفترق الطرق، وهي تواجه مشاكل ذات الصلة بالتحولات الاجتماعية الراهنة، مما فتح باب للنقاش والبحث حول هذه الإشكالية بين المراجعين وبين المحافظين بهدف أيجاد صيغة قانونية توافقية تأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي الذي يفرض نفسه على أرض الواقع ، مما دفع بالمختصين والباحثين في العلوم الإنسانية والقانونية لمعالجة بعض الجوانب بغية توسيع المفهوم القانوني من خلال بلورة القواعد الأساسية القانونية والميكانيزمات المستعملة وجعله مسايرا للتطورات التي يعيشها المجتمع.
